نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: «چند نکته عملی پیرامون اعتبار امر مختوم در امور مدنی» موضوع بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

نویسنده : حسینی، سید محمد رضا ؛

(‎7 صفحه – از 229 تا 235 )

خلاصه ماشینی: “1-نکته اول این‌که آیا اعتبار امر مختوم قابل تسری به قرارهای دادگاه نیز می‌باشد یا خیر؟ در این خصوص صرف‌نظر از اختلاف‌نظرهایی که در این مورد وجود دارد و سبب آن تفاسیری است که از کلمه«حکم»مندرج در بند(6)ماده 84 به عمل آمده است بدین‌ توضیح که عده‌ای این کلمه را اعم‌از«حکم و قرار می‌دانند»و عده‌ای نظر به فلسفه جعل‌ اعتبار امر مختومه و همچنین مفاد ماده 299 آیین دادرسی مدنی آن را فقط مشمول‌ حکم دادگاه می‌دانند،ما حصل دکترین حقوقی این است که«اصل،عدم اعتبار امر مختوم در مورد قرارهاست»و تسری آن به قرارها امری است استثنایی و باید مناط قاعده اعتبار امر مختوم را در یک یک موارد آزمود. به نظر می‌رسد با عنایت به فلسفه جعل‌ داوری در قانون،رأیی را که داور با مدنظر قرار دادن اصول داوری از جمله موجه و مدلل‌ بودن و عدم مخالفت با قوانین موجد حق صادر کرده باشد از اعتبار امر مختومه‌ برخوردار خواهد بود مگر این‌که طرفین دعوا برابر مفاد ماده 486 آیین دادرسی مدنی و بند یک ماده 481 همان قانون رأی داور را به اتفاق و به‌طور کلی مردود و بلااثر بدانند که‌ با این وصف طرح مجدد اختلاف در مرجع ذی صلاح بلا اشکال خواد بود. 7-چنانچه یکی از مراجع قضایی وابسته به دادگستری برای مثال اداره ثبت،در دعوای افراد و یا یکی از مراجع اداری استثنایی همانند کمیسیون مالیاتی یا کمیسیون‌ ماده صد شهرداری نسبت به موضوعی رسیدگی و حکم قطعی صادر کند آیا رسیدگی‌ مجدد به همان موضوع در مراجع یادشده امکان‌پذیر است؟ در پاسخ به این سؤال گفته شده است:«حدود و وسعت صلاحیت دادگاه از نظر اصول در اعتبار حکم تأثیر ندارد.”