نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: توقیف دستمزد و حقوق زنان شاغل

نویسنده : بندرچی، محمد رضا ؛

(‎8 صفحه – از 237 تا 244 )

خلاصه ماشینی: “لذا جازمیت بر ظاهر قانون که در تحلیلهای ذکر شده مشاهده می‌شود نیکو نیست؛بنابرانی با تکیه بر تاریخ حقوق ایران و دقت در اصل 167 قانون اساسی‌1و ماده(3)قانون آیین دادرسی‌ مدنی‌2مصوب 1379 ضروری است در این مورد،قایل به تفصیل شویم: بدین صورت که با دقت در ملاک مادهء 65 قانون اجرای احکام مدنی‌3مصوب‌ 1356 که مستثنیات دین را بیان کرده و نیز ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاههای‌ عمومی و انقلاب در امور مدنی‌4که متاخر بر قانون اجرای احکام مدنی باشد و می‌توان آن را ناسخ ضمنی ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی دانست در می‌یابیم که‌ قانونگذار نخواسته است مدیون با حسن نیت را که قصد پنهان کردن اموال خود و فرار از دین را ندارد در سختی و عسرت قرار دهد،لذا پاره‌ای از موارد را در عین حلی که جزء دراایی مدیون دانسته قابل توقیف نشمرده چرا که در سختی انداختن مدیون و عائله وی‌ مشکلات اجتماعی عدیده‌ای ایجاد خواهد کرد که اثرش از حقوق خصوصی تجاوز کرده و به حقوق عمومی و نظم جامعه لطمه وارد می‌سازد. حال باید گفت اگر زنی متأهل یا مجرد باشد ولی با استناد ماده 1199 قانون مدنی‌9 مکلف به پرداخت نفقه افراد واجب انلفقه‌اش باشد و یا زنی شوهر داشته باشد ولی وی‌ نفقه زن را ندهد یا نفقه شوهر کفایت او را نکند و با دقت در این که در موارد خلاف اصل‌ باید به قدر متیقن اکتفا نمود فقط باید ثلث حقوق وی به نف طلبکار بازداشت شود ولی‌ اگر زنی مجرد باشد و خودش نیز متکلف مخارش نبوده و نفقهء کسی هم بر عهده ی‌ نباشد و یا این که زنی متأهل است و شوهر هم نفقه‌اش را می‌دهد تمام دستمزد وی به‌ نفع محکوم له قابل توقیف خواهد بود.”