تاملی در مقطوع بودن میزان دیه

نویسنده : تیموری، خیرالله ؛

(‎14 صفحه – از 141 تا 154 )

خلاصه ماشینی: “با این وصف وقتی مصدوم و مجنی علیه برای تداوی صدمه و جراحات وارده از جنایت،متحمل ضرر و زیان شود مثلا مجروح بعد از مدتها که جهت درمان و مداوا در بیمارستان و خانه تحت نظر پزشکان به سربرده و از کسب و کار بازمانده و خانواده‌اش به تنگدستی و گرسنگی‌ افتاده و با این همه درمان نشده است،در حالی که هر آنچه داشته است تا دینار آخر در این راه صرف کرده آیا باید بلاجبران بماند؟آیا شارع مقدس این را روا می‌دارد؟آیا عقل‌ آن را می‌پذیرد؟آیا می‌توان گفت با پرداخت صرف دیه مقرر جانی دیگر بری می‌شود و مخارج و ضرر و زانهای متحمله از سوی مجنی علیه بر باد است؟ مسلما جواب منفی است و قبلا توضیح دادیم که دیه مقرر در زمان صدور روایات‌ همه خسارتهای وارده را جبران می‌کرده است بنابراین با تغییر این شرایط اگر به هدف و غرض شارع توجه نکنیم در واقع به تضییع حق دیگران حکم کرده‌ایم: صاحب جواهر می‌فرماید: هرچیزی‌که متضمن نقض هدف مشروعیت حکم باشد محکوم به بطلان است‌31 آیت الله معرفت در جایی دیگر می‌فرمایند: فقیه از جانب شارع مقدس نظارت دارد بر کارهای جامعه تا آن‌که در جامعه ظلم، تعدی،حیف‌ومیل،اجحاف در کار نباشد و این مربوط است به تشخیص حقیقی عرف‌ و عرف هرچیزی است که مربوط است به زمان و مکان خاص یعنی زمان در عرفیات‌ مدخلیت دارد لذا نمی‌شود صد سال پیش را برای حالا ملاک قرار داد یعنی یک‌ فقیه حق ندارد ببیند مثلا شیخ بهایی در کتاب خودش چگونه ارزیابی کرده و چگونه‌ حلال و حرام آن زمان را تطبیق داده است این درست نیست.”