بحثی پیرامون قدرت اجرایی آیین نامه ها و بخشنامه های قوه قضاییه در مقایسه با آیین نامه ها و مصوبات قوه مجریه

نویسنده : سواد کوهی فر، سام ؛

(‎14 صفحه – از 41 تا 54 )

خلاصه ماشینی: “د)چنانچه بگوییم قانونگذار در اصول یکصد و هفتادم و یکصد و هفتاد و سوم‌ دولت را در معنای آن استعمال نموده است و به دیوان عدالت اداری اجازه داده است به‌ هر نوع تصویبنامه و آیین‌نامه‌ای که برخلاف قانون و شرع است اعم‌از اینکه از قوه‌ مجریه یا قوه قضاییه صادر شده باشد رسیدگی نماید،اشکال اساسی که وارد خواهد شد این است که اولا اصل یکصد و هفتادم تصریح به قوه مجریه دارد و مضافا قضات‌ دادگاهها و قضات دیوان عدالت اداری خود از بدنه تشکیلات قضایی به شمار می‌روند و به لحاظ قدرت ریاست قوه قضاییه در مدیریت تشکیلات که در اصل یکصد و پنجاه و (1)-طبق بند مزبور«مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت‌ آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد. 1-6-اگرچه قوه قضاییه موافق حکم مقرر در اصل شصت و یکم مناسب است از امور اجرایی فارغ و هم سعی کامل خود را در امر تشکیل دادگاههای اسلامی به منظور حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی،متمرکز نماید،و به دلالت بند یک اصل یکصد و پنجاه و هشتم ایجاد تشکیلات‌ لازم در دادگستری را به تناسب مسؤولیتهای اصل یکصد و ششم مبنای وظایف‌ ویژه خود دانسته و به صورت تخصصی در رأس برنامه‌های اجرایی آن را مطمح نظر قرار دهد،اما قانونگذار عادی به طرق مختلف قوه قضاییه را مستقلا یا با واسطه مکلف‌ به تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی نموده است که نمونه‌هایی از آن را به شرح زیر یادآور قمجلس شورای اسلامی عرضه کند،مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی‌ دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب‌ نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مزبور به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.”