تقسیط جزای نقدی

نویسنده : مظفری، احمد ؛

(‎8 صفحه – از 107 تا 114 )

خلاصه ماشینی: “ب-جزای نقدی قابل تقسیط نمی‌باشد ابتداء ببینیم ماهیت حقوقی تقسیط چیست و سپس وارد بحث اصلی شویم و باتوجه به قوانین موضوعه موجود تقسیط شامل کدام دسته از قوانین می‌شود آیا تخفیف‌ و تبدیل است و یا تعلیق اگر آن را نوعی تخفیف‌ بدانیم که مقررات آن در ماده 22 قانون‌ مجازات اسلامی صریحا قید گردیده است و حرفی از تقسیط به میان نیاورده است اگر آن را نوعی تعلیق بدانیم که باز موارد آن در ماده 25 قانون فوق بیان شده است اگر آن را نوعی تبدیل‌ فرض کنیم که این مسئله نیز در ماده 22 قانون‌ مجازات با رعایت مقررات خاص آمده و در صورت احراز جهات مخففه مقرر در این ماده‌ دادگاه می‌تواند مجازات قانونی جرم را به‌ مجازات از نوع دیگر که به حال متهم مناسب‌تر است تبدیل نماید پس باتوجه به قوانین موجود تقسیط نه تخفیف است و نه تبدیل و نه تعلیق‌ بلکه می‌توان گفت یک نوع ارفاق عرفی به‌ محکوم است وقتی محکوم علیه به علت نداشتن‌ دارائی یا عدم‌کفایت دارائی یا عدم‌دسترسی به‌ اموالش قادر به پرداخت جزای نقدی نمی‌باشد باتوجه به تعریفی که قانوگذار از معسر در ماده 1 قانون اعسار نموده است«معسر کسی‌ است که به واسطه عدم‌کفایت دارائی یا عدم‌ دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج‌ محاکمه یا دیون خود نباشد»و شرایط مقرر در ماده 37 قانون اعسار که مقرر می‌دارد «اشخاصی که دارائی نداشته یا دارائی آنها کافی برای تأدیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مورد محکوم به)و اداره ثبت(در مورد اوراق‌ لازم الاجرا)با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت وعده اقساطی که باید داده شود تعیین‌ خواهد نمود»به نظر می‌رسد درخواست تقسیط از ناحیه محکوم علیه نوعی اعسار می‌باشد و طبق تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجرای‌ محکومیت‌های مالی مصوب 1351 که مقرر می‌دارد:«در صورتی که محکوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه‌ نتواند جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی‌ خصوصی را بپردازد و به موجب حکم دادگاه‌ صادرکننده حکم جزائی نیز معسر شناخته‌ شود از زندان آزاد می‌شود…”