بررسی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، در امور کیفری به لحاظ پیشبرد اهداف حقوق بشر

نویسنده : آخوندی، محمود ؛

(‎26 صفحه – از 9 تا 34 )

خلاصه ماشینی: “برای اینکه بتوان این پرسش،پاسخ مقتضی داد و موضوع را صرفا از نظر علمی بیان کرد بهتر است به هدفهای مهم انشای قوانین آیین دادرسی کیفری اشاره‌ نمود و دید در تدوین قوانین چه هدفهایی می‌تواند مورد توجه مقنن قرار گیرد؟ اهداف آیین دادرسی کیفری-از زمانی که بشر مفهوم محاکمه کردن را فهمید و آن را به عنوان یک ارزش اجتماعی-اخلاقی پذیرفت به این حقیقت پی‌برد که اجرای هیچ کیفری نباید جز از طریق محاکم صالحه اعمال شود. درست است که قانون اصول محاکمات جزایی نیز در بند 3 ماده 30 مکرر مقررات مشابهی داشت اما وجود تبصره ذیل ماده 234 که به موجب آن توقیف‌ احتیاطی متهم به عنوان جلوگیری از تبانی یا فرار یا پنهان شدن در جرایم ساده ممنوع‌ شده بود مانع از صدور قرارهای بازداشت ناروا و نامتناسب می‌شد اما با عدم ذکر تبصره یاد شده در قانون جدید و نیاوردن معادل برای آن امنیت قضایی از این لحاظ سخت به مخاطره افتاده است. 11-قرار تأمین کیفری-در صدور قرارهای تأمین کیفری چند تغییر مهم در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب دیده می‌شود که همهء این تغییرات در جهت تضییع آزادیهای متهم و در نتیجه نقض حقوق بشر صورت گرفته است. اگر این ایرادها را در کنار نادیده‌ گرفته شدن ضرر و زیان مادی و معنوی فردی که به ناحق مورد تعقیب قرار گرفته، افزایش غیر منطقی ضابطین قوهء قضاییه و حدود اختیارات آنان،توسعهء قلمرو جرایم‌ مشهود،افزایش موارد جلب بدون احضار،عدم تعیین مدت برای بازداشت موقت در جرایم مستلزم اعدام و حبس دایم،عدم تفکیک تحقیقات مقدماتی از دادرسی، مسلوب الاختیار نگهداشتن قاضی تحقیق،افزایش اختیارات رؤسای دادگستریهای‌ استان که بیشتر مدیران سیاسی-اجتماعی هستند تا قضایی و…”