استرداد در حقوق ترکیه

نویسنده : دورموز تزکان ؛ مترجم : جاویدزاده، حمید رضا(علی اوسط) ؛

(‎22 صفحه – از 231 تا 252 )

خلاصه ماشینی: “اکنون این پرسش به میان می‌آید که آیا ترکیه می‌تواند مرتکبین جرائم‌ سیاسی را که تقاضای بازگرداندن آنها را رد نموده،تحت تعقیب قرار دهد؟در سال‌ 1949،دیوان عالی کشور ترکیه در خصوص متهمین بلغاری که مرتکب هواپیماربائی‌ شده بودند،اظهار نظر نمود که نمی‌تواند آنان را تحت تعقیب قرار داد زیرا این جرم در قلمرو صلاحیت جهان مقرر در ماده 6 قانون جزای ترکیه وارد نشده است. 7-درخواست باید جدی باشد:هرگاه دولت متقاضی عنه دلایل یقین‌آوری داشته‌ باشد که استرداد برای انجام تعقیبات در خصوص تبعیض نژادی،مذهبی،قومی یا سیاسی انجام می‌گیرد و یا براساس دلایل مختلفی تشخیص دهد که با بازگرداندن‌ شخص مورد تقاضا موقعیت آن جدا به خطر می‌افتد،طبق ماده 2-3 قرارداد اروپایی‌ استرداد می‌تواند تقاضای بازگرداندن مجرم را رد کند. ج-تسلیم شخص مورد تقاضا137 1-براساس قرارداد اروپایی استرداد،در صورتی که برای بازگرداندن شخص‌ چندین درخواست انجام گرفته باشد،کشور متقاضی عنه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال پرونده به ویژه تابعیت شخص مورد تقاضا،محل وقوع جرم و ترتیب زمانی‌ درخواستها،آزادانه تصمیم گرفته و پس از بررسی موارد یادشده مجرم را به هر دولتی‌ که مصلحت بداند بازمی‌گرداند در سال 1880،در جریان ؟؟؟ کنفرانس در آکسفورد این‌ سه معیار به ترتیب اهمیت مشخص شده بود ولی قرارداد اروپایی استرداد این راهکار را اتخاذ ننموده است. هرگاه تبعه خارجی در خارج جرمی از نوع جرائم عمومی‌ مرتبط با جرم دیگر را علیه تبعه خارجی مرتکب شود،موضوع قانونی بودن تعقیبات‌ مطرح خواهد شد؛زیرا،بررسی رویه قضایی ترکیه در این خصوص نشان می‌دهد که‌ این تنها در موردی است که این تعهد به وسیله قراردادهای بین المللی به آنها تحمیل‌ شده دادگاههای ترکیه در مورد مرتکبین جرایمی که ترکیه استرداد را در آن خصوص‌ رد می‌کند،مجاز به اعمال صلاحیت خود می‌باشند.”