ماهیت طلاق های به حکم دادگاه

نویسنده : کشوری، عیسی ؛

(‎26 صفحه – از 137 تا 162 )

خلاصه ماشینی: “به آن همان اراده مسلوب نقش آفرین باشد زیرا رجوع بسان معلولی است که از هر جهت تابع علت موجده خود است اگر طلاق به اختیار مرد باشد رجوع نیز به‌ اختیار اوست ولی اگر اراده او نقشی در آن نداشته و به حکم حاکم واقع شده‌ است رجوع نیز بایستی پس از حکم وی انجام پذیرد زیرا رفع علت موجب صدور حکم شرط رجوع است و همان مرجعی که وجود و حدوث آن علت را احراز و اثبات کرده و بر آن اساس حکم به طلاق داده بایستی رفع و ازاله احراز کند پس از این احراز و اثبات مانع رجوع از بین رفته و زوج می‌تواند اراده خود را مبنی بر رجوع و ابقاء پیوند گسسته اعلام دارد و به عبارت دیگر این نوع طلاقها طبیعتا و ماهیتا رجعی است که پس از وقوع آن اصل بقاء علت موجده و موجب صدور حکم است(حالت رجعی)و مدعی رفع علت(شوهر)بایستی در محکمه ازاله آنرا اثبات کند و دادگاه با احراز موضوع حکم به فقد موانع رجوع میدهد و تنها در این‌ حالت است که زوج می‌تواند رجوع کند این نظریه که حاصل اندیشه نگارنده‌ است عیوب نظرات دیگر را ندارد و بعلاوه رویه قضایی را به جهتی رهنمون‌ می‌سازد که نه تنها الزامی ناخواسته و ناروا(بذل مال به شوهر)را به زوجه‌ تحمیل نمی‌کند بلکه سایر حقوق وی را همچون نفقه ایام عده و سکنی و مهریه را رعایت و ملاحظه می‌نماید و مصالح کودکان حاصل از این پیوند را صیانت‌ نموده زیرا چه بسا در صورت بائن انگاشتن این طلاق،تشریفات نکاح مجدد و هزینه‌های آن یا عدم تمایل بی‌مورد زن مانعی در راه وصلت مجدد بوجود آورد و اطفل معصومی از داشتن کانون گرم خانواده در آغوش والدین خود محروم‌ بمانند وانگهی از نقطه‌نظر عقلی و منطقی نیز اشکالی به این رأی وارد نیست زیرا اگر محکمه به‌عنوان مثال با تشخیص وضعیت حرجی زوجه او را علیرغم میل‌ زوج طلاق دهد منطقی نیست که در رجوع مرد در رفع آن به تشخیص خود عمل‌ کند بلکه بایستی ادعای وی در محکمه بطور جداگانه‌ای طرح و اثبات گردد و اگر واقعا دادگاه احراز نمود که علت موجب صدور حکم رفع شده و آنگاه مرد رجوع‌ کند هیچ تالی فاسدی در پی ندارد بلکه تمام فوائد را مجرد از مضارمار الذکر در بر دارد.”