قاعده حرز در سرقت مستوجب حد

نویسنده : محقق داماد، سید مصطفی ؛

(‎30 صفحه – از 39 تا 68 )

خلاصه ماشینی: “عرض کردم:آیا بر کسی که کمتر از ربع‌ دینار سرقت کرده،عنوان دزد صدق می‌کند؟و نزد خداوند،سارق محسوب‌ می‌شود؟فرمودند:هرکس از مال مسلمانی،چیزی را که در حرز و محفظه‌ای‌ نگهداری می‌کند،بدزد،عنوان سارق بر او اطلاق می‌شود و نزد خداوند سارق‌ است،ولی برای او کیفر قطع ید نیست مگر در ربع دینار یا بیشتر. » طلحة بن زید،از امام صادق،از پدرش،از امیر المومنین علی(ع)نقل کرد که‌ فرمود:«دست سارق قطع نمی‌شود مگر اینکه مال را به وسیله سرقت از منزل‌ خارج کند. زیرا ظاهر قضیه این است که‌ امر امام(ع)به مرافعه نزد والی،مستلزم این نیست که رأی امام موافق قطع ید (1)-وسائل،ج 18،ص 531،باب سرقت،باب 33،از ابواب سرقت،حدیث 1. فلذا در حدیث فوق علت اینکه پیامبر(ص)حکم به قطع دست فرمودند این بوده که سارق رداء را بعد از سرقت مخفی نموده است. در این حدیث نیز مانند روایات قبل،تعبیر مؤتمن به‌طور مطلق آمده است‌ یعنی اعم‌از اینکه مال از او مخفی شده و در حرز قرار داده شده باشد یا نه؟ به صرف اینکه اجیر است،امین است. زیرا مطابق قاعده اگر مال از حرز خارج شود،دست قطع می‌شود ولی با دقت در روایت این نکته را درمی‌یابیم که‌ علت عدم‌قطع،امین قرار دادن اجیر است. تعبیر «استجار اجیرا»ظهور دارد که استیجار برای حفظ مال بوده و روایت این را می‌فهماند که اجیر را برای حفظ متاع به خدمت گرفته،سپس او سرقت کرده است‌ فلذا اولا حرز نبوده،ثانیا به خاطر اینکه امین بوده،قطع ید صورت نگرفته‌ است. ولی اگر اجیر امین بر مال بوده و مال‌ نسبت به او در حرز قرار نداشته است لذا حد(قطع ید)بر او نیست.”