جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بی گناه

نویسنده : ناصرزاده، هوشنگ ؛

(‎8 صفحه – از 99 تا 106 )

خلاصه ماشینی: “خاصه اینکه در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران مقرر شده: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم‌ یا در تطبیق حکم بر مورد خاص،ضرر مادی یا معنوی‌ متوجه کسی گردد،در صورت تقصیر،مقصر طبق موازین‌ اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله‌ دولت جبران می‌شود،و در هرحال از متهم اعاده حیثیت‌ می‌گردد. خوشبختانه این مهم،مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در تغییرات و اصلاحاتی که در سال 1370،در قانو مجازات اسلامی،به عمل آمده مقنن‌ طی ماده 58 قانون مذکور،همان حکم اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی‌ را با اندک تفاوتی تکرار و با اتکاء به اصل قانونی مزبور مقرر نمود: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص،ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت‌ تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت‌ به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه‌ قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام‌ شود. )،و با امعان نظر به ماده 58 معنونه،شاید بتوان گفت مسئولیت و تعقیب کیفری قضات(اعم از قضات دادسرا و قضات محاکم)،و سایر مقامات و مأمورین در ارتکاب بازداشت و حبس غیر قانونی،و همچنین در بازداشت و حبس ظاهرا قانونی،ولی مبتنی بر اشتباه و تقصیر قاضی و نیز مسئولیت مدنی، و لزوم جبران ضرر و زیان مادی،و جبران زیان معنوی،و هم اعاده حیثیت‌ بازداشتی و محبوس بی‌گناه،مدنظر قانونگذار قرار گرفته است.”