نگاهی متفاوت به مساله دادگاه عمومی

نویسنده : لوعلیان، علی رضا ؛

(‎10 صفحه – از 213 تا 222 )

خلاصه ماشینی: “به این ترتیب قضات(اعم از دادسرا و دادگاه)مشروعیت و نمایندگی خود را در تصدی امر از عموم مردم دارند،حال در این تصدی یکی عنوان‌ دادستان(مدعی العلوم)و بازپرس را دارد یکی دادرس دادگاه و ظاهرا امر نیز حاکی از این است که در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در بحث مربوط به قضات دادسرا و دادگاه کسی معترض این امر نشده است که قاضی‌ دادسرا قاضی نیست و یا قاضی نوع باطرف است و قاضی دادگاه قاضی نوع‌ بی‌طرف!و حتی شخص آیت اله یزدی در آن مجلس بررسی نهایی… هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق‌ خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند»بنابراین عموم مردم که‌ تابعیت جمهوری اسلامی را دارند و در قانون اساسی از آنان به عنوان«ملت»نام برده‌ شده است برای اعمال حق حاکمیت خویش در زمینه‌های گوناگون و مشخصا در قوای‌ حکومتی یعنی مقننه،مجریه و قضائیه تحت ضوابطی که در قانون اساسی آمده است‌ نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند و در قوه قضائیه طبق اصل شصت و یکم«اعمال قوهء قضائیه بوسیلهء دادگاههای دادگستری است… بنابراین به مقتضای هریک از این عناوین می‌تواند ادارهء مستقلی داشته باشد و این‌ موضوع در ماده 198 قانون مدنی پیش‌بینی شده است‌9و اما در مورد این نمایندگی‌ خاص یعنی تصدی امر قضا از جوانب مردم و بی‌غرضی و بی‌طرف بودن قاضی پیش‌تر ب:بررسی مصداقی «جوانی نزد علی(ع)رفت و شکایتی به این صورت مطرح کرد که این چند نفر با پدرم به سفر رفتند اینک آنمان برگشتند و پدرم بازنگشت.”