تحلیل ماده 454 قانون مدنی

نویسنده : محقق داماد، سید مصطفی ؛

(‎10 صفحه – از 45 تا 54 )

خلاصه ماشینی: “و ثانیا-چنانچه منافع مدت پس از فسخ از اموال بایع شمرده میشد و مشتری،اجاره عین آنرا از وی اتلاف کرده بود چنین ادعائی کاملا موجه بوده‌ که مشتری ضامن است آنرا جبران سازد و چون عین منافع تلف شده است‌ نزدیکترین بدل که همان اجرت المثل است پرداخت گردد،ولی با امعان نظر بخوبی معلوم میگردد که منافع عین در مقطع زمانی پس از فسخ از امول بایع‌ نمیباشد،و لذا اجاره محکوم به صحت است و همانطوریکه گفته شد کماکان به‌ قوت خود باقی است. پاسخ‌ اینست که: تبیین مدلول دو ماده مورد نقض نیاز به مقدمه‌ای تحلیلی دارد که ذیلا بنحو اجمال بآن میپردازیم: هرگاه مفاد شرط عملی حقوقی باشد که تا اراده مشروط علیه به تنهائی، انجام‌پذیر نباشد،بلکه به اراده وی و شخص ثالثی وابسته باشد،مثل آنکه‌ مشروط علیه،تعهد کند که عینی را به شخص ثالثی بفروشد،که طبعا اراده‌ خریدار نیز در تحقق عمل حقوقی بیع نقش اساسی دارد،در اینگونه موارد دو فرض متصور است: فرض اول آنکه در حین اشتراط،اطمینان به رضایت مشتری وجود ندارد، در این فرض بنظر فقها،مورد شرط به علت عدم اطمینان به قول شخص ثالث مقدور بودن آن مورد تردید است و با توجه به تردید در قدرت غرری و باطل است. و اما در خصوص تعهد به رهن نیز چند فرض متصور است: الف-تعهد به رهن مالی کلی،اعم از مال خود و یا دیگری که در این فرض‌ چنانچه در حین اشتراط اطمینان وجود داشته و بعدا تعذر حاصل شده،با همان استدلال پیش،شرط از زمان غیر قابل انجام شدن،منحل و برای طرف‌ عقد خیار حاصل میشود.”