قوانین اساسی کشورها و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

نویسنده : پل تاورنیه ؛ مترجم : کلانتریان، مرتضی ؛

(‎20 صفحه – از 149 تا 168 )

خلاصه ماشینی: البته کنوانسیون مربوط به حقوق کودک که از سوی مجمع عمومی ملل متحد در 20 نوامبر 1989 به تصویب رسید در کمتر از یک سال یعنی در 2 سپتامبر 1990 اعتبار قانونی پیدا کرد، این کنوانسیون نیاز به تأیید 20 کشور داشت که، علی‌رغم پاره‌ای دشواری‌ها (به علت حاکمیت شریعت اسلامی در بعضی از کشورهای مسلمان)، با موانع مربوط به قوانین اساسی که می‌توانست تأیید اساسنامة رم را درخصوص ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی به تأخیر بیندازد، روبه‌رو نبود. تدوین‌کنندگان اساسنامه رم از مشکلاتی که ممکن بود برای بعضی از کشورها، در امر تأیید اساسنامه رم، به خاطر قواعدی که در قوانین اساسی آن‌ها وجود داشت، پیش بیاید آگاه بودند؛ به همین جهت دقت کردند بین تسلیم (Surrender) «عملی که به موجب آن کشوری، در اعمال مقررات اساسنامة حاضر، شخصی را تسلیم دیوان کیفری بین‌المللی می‌کند» و استرداد «عملی که به موجب آن کشوری، به استناد یک معاهده یا یک قرارداد یا قانونی داخلی شخصی را به کشور دیگر تسلیم می‌کند» (ماده 102) تفکیک قائل شوند. مشکل دیگری از لحاظ قانون اساسی در ارتباط با تسلیم متهمان (Surrender) به دیوان کیفری بین‌المللی و قواعد داخلی قابل اعمال نسبت به استرداد ممکن است پیش بیاید: بسیاری از کشورها از استرداد متهمان به کشورهایی که صدور مجازات‌های سنگین، مثل حکم محکومیت به مرگ (پیش‌بینی نشده در اساسنامه)یا حبس ابد، در این کشورها حاکم است امتناع می‌کنند. برعکس، درخصوص اختیارات رئیس کشور در مورد عفو خاص (ماده 17 قانون اساسی فرانسه)، به نظر شورای قانون اساسی، مسأله می‌تواند در چارچوب ماده 103 اساسنامه رم حل شود که پیش‌بینی کرده کشوری که آماده است اشخاص محکوم شده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی را بپذیرد می‌تواند قبول خود را مشروط به شروطی کند که دیوان ناگزیر به قبول آن است.