تعیین تابعیت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین

نویسنده : الماسی، نجاد علی ؛

(‎22 صفحه – از 5 تا 26 )

خلاصه ماشینی: اگر این مسئله در دادگاه ایران مطرح باشد، چون قاضی ایرانی باید طبق قاعدۀ ارتباط ایران به مسئله رسیدگی نماید، پس برای تشخیص اینکه فرد مزبور وارث است یا نه، باید به قانون ملی متوفی رجوع کند (مواد 7 و 967 قانون مدنی) و به همین جهت، عامل ارتباط تابعیت اثر قطعی خواهد داشت؛ در حالی که اگر همین مسئله در دادگاه کشور دیگری (مثلا انگلیس) مطرح باشد، قاضی آن کشور هم Locus contractus. RIGAUX: «la theorie des qualifications en droit international privé» 1956. بنابراین، دادگاه با این سؤال مواجه است که برای تعیین تابعیت حقوقی متوفی از بین قوانین زیر کدام قانون را باید مناط اعتبار قرار دهد؟ قانون فرانسه، قانون انگلیس، و یا قانون ایران؟ برخلاف فرض سابق، یعنی فرضی که در آن یکی از تابعیت‌های ذینفع تابعیت دولت متبوع قاضی باشد، در این فرض بهتر است از امال قانن مقر دادگاه یعنی قانون تابعیت ایران (مقررات مواد 976 به بعد قانون مدنی) صرف‌نظر کنیم و برای تعیین و تعریف تابعیت حقیقی متوفی به قانون خارجی رجوع نمائیم. این راه حل که در دکترین حقوقی و رویۀ قضائی اکثر کشورها مورد قبول واقع شده نتیجۀ اصلی است که به موجب آن برای اینکه بدانیم عامل ارتباط ـ مثلا اصطلاح حقوقی اقامتگاه ـ به چه معنی بکار رفته است، باید به قانون کشوری که قضیه در آنجا مطرح است و قاعدۀ ارتباط به آن تعلق دارد رجوع نمود.