نظم عمومی و حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوی در داوری بین المللی

نویسنده : ایو درن ؛ مترجم : اشتری، محمد ؛

(‎44 صفحه – از 167 تا 210 )

خلاصه ماشینی: اینک سؤال این است که آیا داوران بین‌المللی باید نظم عمومی داخلی را رعایت کنند و یا با مؤثر شناختن شرط مندرج در قرارداد، علی رغم بطلان آن به موجب حقوق فرانسه که حقوق قابل اجرا است، ارادة طرفین دعوی را مرجح بدارند؟ 18ـ به نظر می‌رسد که دو مورد یا دو فرض باید از یکدیگر تمیز داده شوند: الف ـ وقتی که حقوق قابلجاجرا به وسیلة طرفین قرارداد انتخاب می‌شود. در چنین فرضی آیا داور می‌توانست با این استدلال که طرفین دعوی با حذف بعضی از قوانین مربوط به انتظامات در حقوق حاکم بر قرارداد، انتخاب جزیی و نسبی کرده‌اند، از اجرای مقررات مربوط به رقابت به عنوان قوانین انتظامی خوددادری کند؟ پاسخ منفی است، زیرا حکومت قوانین انتظامی بر یک رابطة قراردادی بر خلاف حکومت نظم عمومی داخلی، لزوما موکول به قانون حاکم بر قرارداد نیست، بلکه فی‌نفسه نیز قابل اجرا است. داوران با تذکر این نکته که طرفین دعوی قرارداد را تابع حقوق جمهوری دموکراتیک آلمان قرار داده‌اند، به شرح زیر استدلال کردند: «اعتبار قرارداد باید به موجب قانون جمهوری دموکراتیک آلمان، که طبق شرط داوری به عنوان قانون قابل اجرا اعلام شده است، ارزیابی شود؛ لذا نمی‌توان بطلان قرارداد امتیاز را از مادة 20 قانون راجع به رویه‌های محدود کنندة ‌تجارت جمهوری فدرال آلمان و نیز از مواد 85 و بعد معاهدة رم در مورد رقابت، استنتاج کرد (زیرا قانون حاکم بر دعوی نیست).