محدودیتهای مربوط به حقوق مالی بیگانگان در قوانین ایران

نویسنده : صفایی، سید حسین ؛

(‎24 صفحه – از 73 تا 96 )

خلاصه ماشینی: 1 باتوجه به نکات فوق، بررسی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مربوط به حقوق مالی بیگانگان در قوانین ایران اهمیت پیدا می‌کند؛ یعنی اگر معلوم شود که بیگانه در ایران نمی‌توانسته است مالی یا حقی را دارا شود و با وجود این با استفاده از تابعیت ایرانی آن حق را به‌دست آورده و بعد از تشکیل دیوان داوری براساس همان حق طرح دعوی کرده است، دیوان باید دعوای او را مردود بشناسد. به‌علاوه به‌موجب قانون مزبور و مقررات بعدی تملک دیگر اموال غیرمنقول، محدود و مشروط به شرایط زیر شد: شرط رفتار متقابل: به‌موجب آئین‌نامة استملاک اتباع خارجه مصوب 1327، بیگانه در صورتی می‌تواند مال غیرمنقول در ایران تملک کند که در کشور متبوع او ایرانیان حق استملاک داشته باشند و بتوانند لااقل همان مقدار ملک را عملا‌ تحصیل نمایند (بند «ج» مادة 3). به‌موجب آئین‌نامة اشتغال به کار اتباع بیگانه شرایط و تشریفاتی برای صدور پروانة کار از سوی وزارت کار و امور اجتماعی مقرر شده است؛ بویژه آنکه وزارت باید مصالح مملکت و مقتضیات و احتیاجات مناطق کشور را در نظر بگیرد و در صورت اقتضا با مراعات اصل معاملة متقابل و علی‌الاصول با رعایت شرایط زیر اقدام به صدور یا تمدید یا تجدید پروانة کار کند: الف. به موجب تبصرة 1 مادة 4 آئین‌نامه اجرائی قانون «در مورد واحدهای مشمول که قبل از تصویب قانون گسترش مالکیت به ثبت رسیده‌اند و قسمتی از سهام آنها متعلق به سهامداران خارجی است، هرگاه با عرضة 49 درصد سهام خارجی مجموع سهم باقیماندة خارجی مطابق جدول مزبور یا بیشتر از آن باشد، همان 49 درصد را عرضه خواهند کرد و هرگاه درصدهای ذکر شده در جدول فوق کمتر بشود، به خواست سهامداران خارجی میزان عرضة سهام آنها مقداری خواهد شد که بتوانند حداکثر مذکور در جدول فوق را حفظ نمایند.