چارچوب اجرایی موافقتنامه مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها

مترجم : موسوی، سید فضل الله ؛ نویسنده : آنیک دومارفی مانتآنو ؛

(‎32 صفحه – از 223 تا 254 )


خلاصه ماشینی: البته برای انجام چنین تحولی، در‌کنار تلاشهای دبیرکل و کشورهای توسعه یافته می‌توان به زمینه‌های زیر نیز اشاره کرد: تغییرات گسترده در نقشه سیاسی جهان که در نتیجة فروپاشی شوروی سابق صورت گرفت و اثرات گسترده سیاسی، نظامی و اقتصادی همراه آن، وضعیت مصیبت‌بار کشورهای درحال توسعه و عدم توانایی ایستادگی آنها در‌برابر کشورهای قدرتمند، تغییر عمده و خاص شرایط اقتصادی نسبت به سال 1982 و تمایل به قبول بازارهای آزاد، افزایش تعداد کشورهای متعاهد کنوانسیون در بین کشورهای غیر‌صنعتی و سرانجام ایجاد نظام خاصی که در قطعنامه دوم کنفرانس در‌ارتباط با حقوق سرمایه‌گذاران پیشگام ثبت شده، بوجود آمده بود. از تاریخ پذیرش موافقتنامه در 28 ژوئیه 1994 به‌موجب بند 1 ماده 4 آن، هرگونه اظهار رضایت دولتها مبنی‌بر التزام به «کنوانسیون» همچنین رضایت نسبت به التزام به «موافقتنامه» تلقی شده است. کشورهای دیگر نظیر بولیوی، موریس (موریشس)* و سنگاپور که نسبت به پذیرش موافقتنامه اعلام رضایت کرده بودند، اما هرگز آن‌را امضا نکردند، به هنگامی‌که اسناد تصویب خود را نسبت به «کنوانسیون» تسلیم مقام امین کردند نسبت به «موافقتنامه» ملتزم شدند. این دو یادداشت مسألة تفسیری مهمی را مطرح می‌کند: 1ـ آیا برای کشور «سریلانکا» و «نیجریه» به‌عنوان دولتهای عضـو «کنـوانسیون» ضرورت دارد که چنین یادداشتی را ارسال دارند؟ 2ـ آیا قصد مذاکره‌کنندگان این نبوده که دولتهای عضو امضا‌کنندة «موافقتنامه» را دوازده ماه پس از تاریخ پذیرش آن راضی به التزام به «موافقتنامه» تلقی کنند؟ به‌موجب «موافقتنامه» به‌نظر می‌رسد، اطلاعیه تنها هنگامی لازم است که دولتها مایل نباشند از روش ساده استفاده کنند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code