قوه قاهره یا فورس ماژور (بررسی اجمالی در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل و قراردادهای بازرگانی بین المللی

نویسنده : صفایی، سید حسین ؛

(‎44 صفحه – از 109 تا 152 )

خلاصه ماشینی: معمولا در مورد قراردادهائی که جنگ اجرای آنها را معلق کرده است، این مسئله پیش می‌آید و دادگاه باید ببیند آیا بعد از جنگ قرارداد، فایدة خود را حفظ کرده است یا خیر؟ 2 به هر تقدیر، در صورت تعلیق قرارداد به علت فورس ماژور، متعهد مسئول خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر دراجرا در مدت تعلیق نخواهد بود؛ چنانکه دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده در رأی شماره 2ـ49ـ24مورخ 5 مرداد 1362 بدان تصریح کرده است. عبارت « ادامه وجود شرایط فورس ماژور تبدیل به فسخ قرارداد بین هوفمن و وزارت دفاع شده بود»، مبنی بر این قاعده است که پس از تعلیق قرارداد به علت فورس ماژور، در صورتی‌که اجرای آن بعد از مدتی، دیگر فایده‌ای برای متعهدله نداشته باشد و یا برخلاف ارادة مشترک طرفین باشد، حکم به انحلال قرارداد داده خواهد شد. بعضی از حقوقدانان پیشنهاد کرده‌اند که اعمال دولت طرف قرارداد در موارد زیر فورس ماژور تلقی شود:‌ ـ در موردی که قانون به معنی اخص که بعد از عقد قرارداد به تصویب رسیده اجرای قرارداد را منع کرده باشد مگر اینکه طرف دیگر قرارداد (متعهدله) ثابت کند که قانون مزبور بدین منظور وضع شده است که دولت را از تعهدات قراردادی خود بطور جزئی یا کلی معاف کند یا محتوای قرارداد را به سود دولت تغییر دهد.