حاکمیت در منابع طبیعی

نویسنده : ب.برامز ؛ مترجم : حیرانی نوبری، علی ؛

(‎14 صفحه – از 221 تا 234 )

خلاصه ماشینی: علاوه‌‌‌برآن، در قطعنامة مزبور بر این امر نیز تأکید شده بود که کشورهای در حال توسعه همواره دارای حق حاکمیت بر منابع طبیعی خواهند بود، اگرچه تحت شرایطی باتوجه به احتیاجات تجارت بین‌المللی و با توسعة اقتصاد جهانی، اعمال این حق می‌بایست با برنامه‌ریزی خاصی صورت گیرد. این قطعنامه اعلام نمود که «استفاده و بهره‌برداری آزادانة مردم از ثروت‌ها و منابع طبیعی سرزمینی که تحت حاکمیتشان قرار دارد، صرف‌نظر از اینکه یک اصل ذاتی است، با موازین منشور سازمان ملل متحد نیز سازگار می‌باشد». برمبنای گزارش کمیسیون مزبور در 14 دسامبر 1962 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه شماره 1803 را در ارتباط با حاکمیت دائمی دولتها بر منابع طبیعی‌شان صادر نمود که مادة 1 آن شامل یک اعلامیه و هشت اصل است. در حالیکه ماده 2 از تصمیم کمیسیون حقوق بین‌الملل نسبت به تسریع کار در تدوین مقررات مربوط به مسئولیت [بین‌المللی] دولتها، برای بررسی آن در مجمع عمومی استقبال نموده است، مادة 3 آن از دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهد که بررسی در مورد جنبه‌های مختلف حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی را ادامه دهد. 2 کنفرانس حقوق دریاها با درنظرگرفتن قطعنامه‌های یاد شده که توسط مجمع عمومی سازمان ملل صادر شده‌اند، وضعیت در ارتباط با حق حاکمیت بر منابع طبیعی‌ واقع در داخل یک قلمرو یا کشور بطور رضایت بخشی حل و فصل شده است؛ ولی مشکلات دیگری نیز در ارتباط با منابع طبیعی وجود دارد. دولت مالتا درخلال اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1967، این موضوع را در سخنرانی سفیر خود آوید پاردو 1 تحت عنوان «میراث مشترک بشری» مطرح و پیشنهاد نمود که «ضروری است یک نظام حاکمة بین‌المللی، مستقل از صلاحیت محلی کشورها، برای کف اقیانوسها برقرار گردد».