اجرای احکام دادگاههای خارجی بوسیله دادگاههای ایالتی و فدرال آمریکا
نویسنده : ادوایربرنشتاین ؛
(40 صفحه – از 171 تا 210 )
خلاصه ماشینی: برای نیل به این هدف به بررسی این مسائل خواهیم پرداخت:رویه‌ها و خطمشی‌های اساسی مربوط به شناسائی احکام خارجی،بررسی این موضوع که آیا قانون ایالت نیویورک در این مورد قابل اجرا می‌باشد یا خیر؟و بالاخره بررسی عوامل مربوطه هنگام اخذ تصمیم در جهت شناسائی احکام خارجی؛که مبحث اخیر خود در دو بخش مورد بحث قرار خواهد گرفت:نخست عواملی که(در حین رسیدگی به درخواست اجرای حکم خارجی)به منصفانه بودن حکم صادره در هرمورد خاص مرتبط نمی‌گردند،و دیگر عواملی که برعکس،با منصفانه بودن حکم نیز ارتباط دارند. در این قانون مبانی صلاحیت شخصی که می‌بایستی از طرف دادگاه رسیدگی‌کننده(مرجع ثانوی برای اجرای حکم)مورد قبول واقع گردد،ذکر شده‌اند که عبارتند از:ابلاغ واقعی به خوانده در محدودهء قضائی کشور خارجی،حضور داوطلبانهء خوانده در جلسات محاکمه که خواه به منظور حفظ اموال توقیف شده باشد و یا برای ایراد به صلاحیت دادگاه نسبت به مورد،وجود قراردادی مقدم بر شروع دادرسی که به موجب آن خوانده صلاحیت دادگاه خارجی را جهت رسیدگی به موضوع متنازع فیه پذیرفته باشد،اقامت شخص خوانده در کشور خارجی و یا در صورتی که خوانده،شخص حقوقی باشد،وجود مرکز اصلی تجاری او در آن کشور و یا تحصیل شخصیت حقوقی خوانده بهرصورت در کشور مذکور،خوانده در کشور خارجی دفتر کار داشته و علت اقامهء دعوی و دادرسی ناشی از فعالیت تجاری خوانده در آن دفتر باشد و یا این‌که خوانده در کشور خارجی وسیلهء نقلیه و یا هواپیمایی را اداره(و از آن استفاده)می‌کرده است که علت اقامهء دعوی نیز ناشی از همین اداره(و بهره‌برداری)باشد.
آخرین دیدگاه‌ها