شهادت – گواهی – در امور حقوقی و جزائی

نویسنده : اردبیلی، رضا؛

(‎10 صفحه – از 19 تا 28 )

خلاصه ماشینی: “ثالثا-در موضوع و موارد اثبات دعوی و ادعای سقوط حق ازقبیل پرداخت دین و اقاله و ابراء و امثال آنها بوسیله شهادت و همچنین درمورد تعارض موضوع دعوی شهادت‌ با اسناد رسمی یا مخالف بودن موضوع شهادت با مفاد و مندرجات اسناد رسمی تحدیداتی‌ بشرح ذیل قائل شده است:1-مواد 6031 و 7031 قانون مدنی درمورد موضوع دعاوی که بشهادت قابل‌ اثبات است حد اکثری تعیین کرده است که زیاده بر آن مقدار را نمیتوان فقط بشهادت شهود اثبات کرد ماده 6031 میگوید جز در مواردی که قانون استثناء کرده است هیچیک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عینا یا قیمتا بیش از پانصد ریال باشد نمیتوان فقط بوسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم از این نیست که محاکم برای‌ مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند. ماده 131 قانون مدنی:(اگر موضوع دعوی‌ عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمیتوان آنرا فقط بوسیله شهود اثبات‌ کرد اگرچه مدعی دعوی خود را بپانصد ریال تقلیل داده و یا از ما زاد آن صرفنظر کند) اکنون باید دید شهادت که در امور حقوقی کاملا محدود گردیده است در امور جزائی نیز بهمان‌ میزان مقید و محدود میباشد یا خیر؟آنچه مسلم است شهادت درمورد جزائیات نمیتواند مثل امور مدنی کاملا محدود گردد زیرا موضوع اثبات در قسمت جزائی عبارت است از یکرشته عملیات اتفاقاتی که بطریق دیگری جز شهادت نمیتوان وقوع آنها را ثابت کرد بهمین علت شهادت در امور جزائی یکی از مهمترین و مؤثرترین دلائل اثبات جرم شناخته‌ شده و در قسمت کشف جرائم نمیتوان از آن صرفنظر نموده یاموارد آنر محدود ساخت‌ بطوریکه بنتام میگوید:(شهود چشم‌ها و گوشهای دستگاه عدالت و قضاوت بوده و دستگاه‌ کشف جرم بدون آن کور و کر خواهد بود.”