«بخشنامه» یا «قانون» کدام را پیروی کنیم!؟ (قانون عطف بما سبق نمیکند ولی بخشنامه میکند – صرف نظر از رهن و دادگاه)

نویسنده : طباطبایی، محمد تقی؛

(‎5 صفحه – از 90 تا 94 )

خلاصه ماشینی: “و در موردیکه نه شبهه حکمی وجود دارد و نه شبهه موضوعی برای چه به‌ دادگاه مراجعه شود و دادگاه جز ارشاد بقانون چه میتواند بگوید یا بکند و بر فرض مصالح‌ اجتماعی و اقتصادی ایجاب نماید که برای انصراف و اعراض از وثیقه و رهن بدادگاه مراجعه‌ شود یا اصلا حق انصراف از رهن برای مرتهن نباشد این موضوع محتاج بقانون است و بایستی‌ بصورت قانون مقرر شود نه با بخشنامه-نسخ و نقص قانون یا تحدید حدود اقتضا و تضییق دائره‌ حکومت آن با بخشنامه‌های بی‌مبنی و تلفن‌های بی‌جا ارزش قانون را از بین میبرد و بی‌ارزش شدن‌ قانون ضربه‌ایست که بر پیکره جامعه وارد میشود و لارمه آن لرزش و لغزشهای اجتماعی است‌ که بهیج وجه و با هیچ وسیله قابل جبران نخواهد بود. مضافا باینکه حق انصراف از رهن را بکدام دادگاه ارجاع میکنید و با چه تشریفاتی، بدادگاهیکه با بشرفات خسته‌کننده الزامی ناچار است حکم قطعی شده الزام مادر را بدادن شیر بطفل خود در شب عروسی همان طفل صادر و ابلاغ نماید؟ تصمیمات مصادر امور بایستی با در نظر داشتن اطراف و جوانب و بررسی آثار و نتایج همواره‌ با مصالح اجتماعی و اقتصادی و قانون تطبیق کند و رفع مشکلات و موانع بنماید نه ایجاد مشکلات‌ و موانع کند-شگفت‌آور است که چلوگیری از تولید اختلاف و زیاری مراجعین دادگاهها بخشنامه 9875/12567-22/4/42 باب وکالت را سد میکند1و بخشنامه‌ 1093/35126 بتعلیل اینکه تولید کار برای دادگاهها نشود حق ثابت قانونی خیارات را بطور الزام ساقط مینماید2و بخشنامه 28296/5-16/1/43 برای استفاده از حق ثابت‌ قانونی که بهیچ عنوانی احتیاج بدادگاه ندارد بدادگاه احاله میدهد.”