آراء و رویه های قضائی: نظریه لازم الاتباع هیئت عمومی دیوان عالی کشور درباره لزوم ابلاغ واقعی اظهارنامه
(5 صفحه – از 116 تا 120 )
خلاصه ماشینی: “» و حال آنکه شعبه نهم برای احراز سوء نیت صادرکننده چک ابلاغ قانونی را کافی دانسته و چنین اظهارنظر نموده است: «اعتراض محکوم علیه فرجامخواه بشرح مندرج در دادخواست فرجامی او باینکه چون اظهارنامه ارسالی مدعی خصوصی بوی ابلاغ واقعی نشده و دسائس شاکی که براهنمائی مأمور ابلاغ بوده سبب گردیده که مأمور مجال اقدام بوظیفه خود را ننماید از این‌رو صدور کیفر خواست و حکم محکومیت مشار الیه باستناد بند ب از ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی قانونی نبوده با توجه بمحتویات پرونده و ابلاغ شدن اظهارنامه مزبور بمحل اقامت متهم طبق ماده 93 آئین دادرسی مدنی و اینکه از طرف او در ارتباط و انطباق اقامتگاه مندرج در اظهارنامه با محل اقامت خود را انکار و تردیدی بعمل نیامده است وارد و موجه بنظر نمیرسد و اعتراض دیگر فرجامخواه باینکه چون شریک شاکی از بایت وجه چکهای مورد دعوی قبلا مبلغی از او دریافت نموده و مبالغ دیگری هم بموجب رسید از آن بابت پرداخته و برائت ذمه وی بهمان مبالغ بایت وجه چکها مورد نداشته نیز لذا محکومیت وی در مقابل مدعی خصوصی بتمام مبلغ چکها مورد نداشته نیز با ملاحظه استدلال و استنباط دادگاه بر عدم ارتباط اسناد ابرازی متهم با چکهای مورد دعوی موجه بنظر نمیرسد و سایر اعتراضات فرجامخواه دائر بصدور حکم محکومیت او بر اثر اعمال نفوذ یکی از بستگان مدعی خصوصی که در دیوانکیفر دارای سمتی بوده نیز مردود و ناموجه است و چون با ملاحظه پرونده از جهت رعایت اصول دادرسی و تطبیق عمل با قانون و تعیین کیفر و سایر جهات اشکال مؤثر موجب نقضی بحکم فرجامخواسته وارد بنظر نمیرسد از این‌رو حکم مزبور باتفاق آراء ابرام میشود.”
آخرین دیدگاه‌ها