نقص قوانین یا نقص اجراء و قضاوت

ناقد : طباطبایی یزدی، هاشم؛

(‎5 صفحه – از 12 تا 16 )

خلاصه ماشینی: “بخشنامه فوق‌الذکر و مخصوصا جمله(از نظر مشورتی هیئت مزبور استفاده نمایند) مذکور در آن بنظر خیلی ناپسندیده است زیرا در دادگاهها معمول آن بوده که در دعاوی بین‌ ایرانیان غیرشیعه که مشمول ماده واحده مصوبه تیرماه 312 میشده خود اصحاب دعوی یا وکلاء آنها از مراجع فتوای مربوطه استفتاء میکردند و فتوائیه را بدادگاه میدادند و بعد از اثبات‌ اینکه صادرکننده فتوی حقیقتا عالم به قواعد مذهبی است و شأنیت فتوی را دارد،از دادگاهها تقاضای اجراء آن فتوی را مینمودند و برای طرف دیگر دعوی همیشه مجال آن بود که بر غیر قابل‌قبول بودن فتوائیه ابرازی یک طرف چه از جهة عدم صلاحیت و شأنیت صادرکننده فتوی‌ و چه از لحاظ عدم کفایت مفاد آن و چه از جهت عدم مسلمیت قاعده که در فتوائیه ذکر شده اعتراض‌ و استدلال کنند و در نتیجه این مناقشات و مباحثات قضات محترم قاعده مسلم مذهبی را کشف‌ میکردند ولی با انتشار بخشنامه فوق‌الذکر باید قضات محاکم منحصرا این دار الشرع را مرجع‌ مسلم بدانند و تازه وزارت دادگستری مقرر داشته که نظر این دار الشرع بصورت نظر مشورتی‌ تلقی شود نه فتوای قاطع و معنی آن اینستکه باید قضات دادگاهها خود قواعد مذهبی قوم یهود را از روی کتب علمی مذهبیشان بدانند و با دار الشرع مشورت کنند و اگر جائی در ضمن شور مشاهده کردند که نظر دار الشرع صحیح نیست آنرا رفض نمایند و خلاصتا مفهوم نیست که منظور وزارت دادگستری از جمله(نظر مشورتی)مذکور در این بخشنامه چیست و اگر در یک موردی‌ ایر دار الشرع جدیدالتأسیس فتوائی صادر کرد،باید دادگاهها آنرا قبول و اجرا کنند یا مجازند آنرا نظر مشورتی تلقی و غیرقابل تعبد بدانند.”