زن و طلاق

نویسنده : مهدوی دامغانی، احمد؛

(‎3 صفحه – از 69 تا 71 )

خلاصه ماشینی: “در اینجا اسم یا اسامی‌ «حکم»یا حکم‌های انتخاب شده را قید مینمایند)رسما وجود یکی از شرایط فوق‌الذکر و حصول تخلف زوج و لزوم اجرای طلاق را گواهی نمایند و رسما شرط و مقرر میشود که گواهی‌ صادره از طرف نامبرده(یا نامبردگان)مدرک مثبت و دلیل قطعی حصول تخلف زوج و وجود شرط طلاق بشرح فوق بشمار خواهد رفت و زوجه حق خواهد داشت باستناد آن گواهی و با ارائهء آن بیکی از دفاتر ثبت طلاق،بموجب این وکالت خود را بقرار فوق مطلق نماید و مطلقا نیازی بمراجعه بمحکمه یا سایر مراجع قضائی و صدور حکم از دادگاه و یا اثبات تخلف‌ در اینمورد و یا کسب مستند و دلیل دیگری نخواهد بود و گواهی آقا یا آقایان نامبرده‌ در اینمورد قاطعیت خواهد داشت و جایگزین هرگونه مستند و یا حکم تلقی خواهد شد و زوج از هم‌اکنون ضمن‌العقد نفوذ و قطعیت گواهی مزبور را می‌پذیرد و حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط می‌نماید،و ضمن‌العقد شرط میشود که در صورتیکه زوج‌ بنحوی از انحاء در مقام عزل زوجه از اینوکالت برآید و یا آنکه اختیارات زوجه را که‌ بشرح فوق بایشان تفویض کرده است از زوجه سلب کند و یا آنرا محدود سازد و یا وکیل‌ دیگری در این مورد به زوجه ضمیمه نماید در هریک از این صورت معادل مبلغ فلانقدر وجه التزام مذکور را نیز رسما خواهد داشت و گواهی رسمی حکم یا حکمهای نامبرده برای‌ اثبات تخلف زوج در اینمورد و استحقاق زوجه بر مطالبه و وصول وجه التزام نیز حجیت و قطعیت خواهد داشت و مدرک صدور اجرائیه برای وصول وجه التزام بشمار خواهد رفت.”