دادخواست ضرر و زیان (آیا فرجامخواهی از حکم جزائی، اجرای قسمت حقوقی آنرا بتاخیر میاندازد)

نویسنده : ضیایی، علی اکبر؛

(‎3 صفحه – از 69 تا 71 )

خلاصه ماشینی: “ب-بعقیده ما،استدلال فوق صحیح نیست و وقتی از حکم فرجام خواسته شده بنا بصراحت‌ ماده 444 آئین دادرسی کیفری اجرای حکم حقوقی نیز به تأخیر میافتد ولواینکه حکم از جنبه‌ جزائی قابل فرجام و از لحاظ حقوقی در نصاب قطعیت باشد مثلا(متهم به 3 ماه حبس تأدیبی و یکهزار ریال خسارت محکوم شده باشد)زیرا: اگر شاکی خصوصی به محکمه حقوق مراجعه کرده بود بوقوع اعمال از طرف متهم استناد میکرد بدون اینکه بهریک یا بمجموع آنها توصیف خاص قانونی بدهد و در اینصورت محکمه‌ مستند باعمال مورد استناد(و دلالت ادله بر آن)حکم میداد و حال آنکه در محکمه جزائی بدوا محکمه اعمال مورد استناد را بررسی و سپس بمجموعه آنها عنوان خاص جزائی میدهد و سپس‌ مستند باین تشخیصات(اعلام تحقق جرم)حکم به خسارت میدهد مثلا اگر کسی ادعا کند که‌ با دیگری شریک است و شریک که از طرف او وکالت در اداره شرکت داشته است در تسلیم سهم وی‌ خودداری میکند و استناد بگواهی گواهان نماید(درصورتیکه گواهی ایجاد یقین در قاضی أمر بنماید)چه‌بسا این دعا در محکمه حقوق بعنوان اینکه شرکت و وکالت از عقود بوده و با شهادت‌ شهود قابل اثبات نیست،محکوم گردد ولی در محکمه جزا حکم بجبران خسارات داده میشود بنابراین مبنای محکومیت حقوقی متهم درواقع محکومیت جزائی او است(و حتی در آراء هم‌ اول حکم محکومیت جزائی نوشته میشود سپس رفع خسارت ذکر میگردد)و کاملا بدیهی است که‌ محکومیت حقوقی هنگامی قطعی تلقی میشود که محکومیت جزائی قطعی شده باشد،عینا مثل آنکه شخصی بمستند یک حکم محکومیت جزائی(نه أعمال متهم که مورد صدور حکم بوده است‌ به نفسه و جداگانه)بخواهد محکومیت محکوم را بجبران خسارات درخواست کند،بدیهی است‌ مادام که حکم جزائی قطعیت نیافته باشد در محاکم حقوقی ترتیب اثری بآن داده نمیشود.”