تحلیلی از ماده 19 قانون مجازات عمومی ایران (تعلیق کارمندان دولت و مؤسسات دیگر)

تحلیلی از ماده 19 قانون مجازات عمومی ایران (تعلیق کارمندان دولت و مؤسسات دیگر)

نویسنده : میر آفتاب، ن؛

(‎6 صفحه – از 39 تا 44 )

خلاصه ماشینی: “» محکوم میشوند-بنابراین نه تنها جرم مخصوصی در این ماده ذکر نشده،مجازات خاصی هم‌ پیش‌بینی نگردیده و همان مجازات اصلی مورد عمل خواهد بود-و خودبخود و به تنهائی مفاد ماده‌ 136-حکایت از جرم و مجازات بخصوص نمی‌کند و بایستی بمواد دیگر قانون مجازات ضمیمه‌ و رعایت شود در صورت لزوم رعایت این ماده در کیفیت و نوع مجازات اصلی تغییری حاصل نمیشود- بلکه کمیت مجازات را بالا میبرد-من جمله اگر مجازات اصلی قابل گذشت باشد-رعایت ماده‌ 136-آنرا غیرقابل گذشت نمی‌کند-و یا اگر با مجازات اصلی اعمال مجازات تبعی پیش‌بینی‌ نشده باشد-رعایت ماده مذکور باعث اجرای مجازات تبعی نخواهد شد-زیرا بالا رفتن مقدار مجازات اصلی تا حداکثر دلیل اضافه کردن مجازات تبعی که با مجازات اصلی معین نشده-نمیباشد -همینطور است در مورد تعلیق موضوع ماده 19 قانون مجازات-چه:تعلیق بعد از صدور کیفرخواست اگر منتهی‌ بصدور حکم محکومیت شود-مسلما جزء مجازات تبعی محسوب خواهد گردید-(صرفنظر از آثار دیگری که دارد). وانگهی در مورد بند الف- اینماده اختلافی نیست و کسی آن را با جرم کلاهبرداری تطبیق نمی‌کند-اینهم نشانهء محکمی‌ است بر نظر اخیرالذکر-منطقی و معقول بنظر نمیرسد که قسمتی از مفاد حکم یک ماده‌ای را اهمیت خاصی داده و با کلاهبرداری تطبیق کنیم و قسمت دیگر را بی‌اهمیت تلقی نمائیم و حال‌ آنکه هردو قسمت دارای یک منشاء میباشد-(اصل عمل که اصدار چک بلامحل است)و اینکار ترجیح بلامرجح محسوب میگردد-خصوصا اینکه سوءنیت پیش‌بینی شده در ماده 238-مکرر- سونیت واقعی و قصد مجرمانه حقیقی نبوده بلکه امارهء قانونی بر سوءنیت صادرکننده بشمار میآید-و در واقع سوءنیت مفروض از طرف مقنن است نه سوءنیت واقعی-(عدم تأدیه وجه‌ چک پس از ابلاغ اظهارنامه امارهء قانونی بر سوءنیت صادرکننده است و این امر کاشف از سوء نیت واقعی صادرکننده نیست-بلکه فرض قانونی میباشد)- چون،همانطور که قبلا بیان شد-تعلیق متهم یک نوع مجازات تلقی میشود-و علاوه‌ بر بیکاری متهم و لطمهء شدیدی که به حیثیت اداری و سوابق خدمت او وارد میگردد.”