حجیت عمومات قانون با وجود مخصص شرعی
نویسنده : قیاسی، جلال الدین؛
(16 صفحه – از 63 تا 78 )
چکیده:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی بخش مهمی از قوانین کیفری ما برگرفته از فقه بوده و قانونگذار در عین التزام شدید به احکام شرعی، در تصویب این دسته از قوانین به شکل گزینشی عمل کرده است و گاه اصل یک حکم و گاه فروع یا شروط و قیود آنها را بیان نکرده است. اینکه باید در چنین مواردی به عمومات و اطلاقات قانون عمل کرد یا حکم خاص شرعی، مورد بحث است. برخی سلیقه شارع در گزینشی عمل کردن و التزام به احکام شرعی را دلیل عمل به خاص دانسته و برخی با استناد به اینکه طبق اصل167قانون اساسی تنها در حالت ابهام و اجمال و تعارض و سکوت قانون می‌توان به فقه مراجعه کرد و حالت اطلاق و عموم، هیچ‌یک از موارد مذکور شمرده نمی‌شود، عمل به خاص را جایز نمی‌دانند. قول مختار از نظر این مقاله، تفکیک میان احکام خاص اجماعی و احکام خاص مورد اختلاف است که در اولی مانند حکم ممسک و ناظر باید به مخصص شرعی مراجعه نمود؛ اما در حالت دوم عمل به عمومات و اطلاقات نمود.
آخرین دیدگاه‌ها