تحدید قلمرو جرم محال

نویسنده : فتحی، محمد جواد؛ چنگایی، فرشاد؛ رهدارپور، حامد؛

(‎23 صفحه – از 147 تا 169 )

چکیده:
ممکن است با وجود ورود مرتکب به عرصه رکن مادی و طی تمام مراحل مادی و اتمـام مسیر مجرمانه نتیجه ای محقق نگردد. در این وضعیت چنانچه علت بیبهرهبـودن عملیـات اجرایی، غیرممکن بودن تحقق جـرم باشـد، عملیـات انجـام یافتـه ، جـرم محـال محسـوب میگردد به گونه ای که غالب حقوقدانان بر مبنای این برداشـت ، بـر متـرادفبـودن جـرم ١٤٧ محال با جرم غیرممکن تاکید دارند. با این حال با دقت در همه اعمال غیرممکن و توجـه به دلایل عدم امکان تحقق جرم، میتوان در ترادف این دو تردید نمود و جرم محال را از «اعمال صـرفا غیـرممکن » تمییـز داد. مطـابق بـا ایـن رویکـرد، نمـیتـوان هرگونـه اقـدام غیرممکنی را جرم محال دانست ، بلکه فقـط آن دسـته از اعمـالی کـه مرتکـب در جهـت ارتکاب جرم تا پایان طی نموده و با وجود انجام عملیات اجرایی تحقـق جـرم غیـرممکن باشد، جرم محال شناخته میشود؛ بنابراین از یک سو تاکید بر لزوم غیرممکن بودن تحقق جرم، سبب تمایز جرم محال از شروع به جرم و جرم عقیم شده و از سـویی دیگـر لحـاظ شرط ورود به عملیات اجرایی ( شروع به اجرا) موجب تحدید قلمرو جرم محال است . در تبصره ماده ١٢٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، جرم محال سزاوار واکنش کیفری دانسته شده، در حالی که عملیات صرفا غیرممکن ، به علت عدم تحقق شروع به اجرا، فاقد وصف مجرمانه اند؛ بنابراین شناخت محدوده جرم محال و تمییز آن از عملیات غیرممکن با وجود شناسایی جرم محال در قانون جدید بسیار ضروری و کارامد است ؛ بنـابراین ایـن مقاله بر آن است تا جرم محال را از اعمال مشابهی که صرفا غیرممکن بـوده؛ ولـی شـرط ورود به عملیات اجرایی درباره آنها وجود ندارد، تفکیک نماید.