نظم عمومی و آزادی تجمع و تشکل

نویسنده : خلخالی، فرید؛

(‎14 صفحه – از 51 تا 64 )

خلاصه ماشینی: “اما روشن‌ نمی‌سازد که حدود نظمی که پلیس متکفل حفظ آن است،چیست؟!مواردی که قوای مقننه و قضائیه می‌توانند قانون و احکام منجر به بازداشت تظاهرگنندگان را وضع و صادر نمایند، کدامند؟حمایت از اقلتیها تا کجا می‌تواند موجه باشد؟آیا اصولا حدی برای این حمایت‌ (2)-بوشهری،دکتر جعفر،مسائل حقوق اساسی،تهران،نشر دادگستر،چاپ اول،1376،ص 127 وجود دارد یا خیر؟این حدود کدام اقلیتها را در برمی‌گیرد؟آیا شمول احکام بالا مطلق است و هیچ قیدی ندارد و یا اینکه مقید به قیود خاصی است؟ بنابراین نظم عمومی به‌عنوان ملاک در تنظیم نحوه استفاده از آزادی اجتماعات و تشکیلات بسیار اهمیت می‌یابد. 5 کانت نیز سعی کرده است با استدلالی منطقی این امر را چنین توضیح دهد:«هرکسی که‌ بخواهد قدرت عالیه دولت را محدود کند،لاجرم باید قدرتی بیش از قدرت محدودشونده- یا لااقل مساوی با آن-داشته باشد،و اگر برای امر کردن اتباع به تمرد دارای صلاحیت لازم‌ باشد،باید همچنین قادر به حفظ و حراست ایشان باشد و اگر بتواند در هر مورد تشخیص‌ دهد که درست چیست،می‌تواند همچنین به همگان فرمان تمرد بدهد. 3-استثنای نیروهای مسلح: ماده 22 میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق‌ تشکیل سندیکا(اتحادیه‌های صنفی)و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود را برای همگان‌ مورد تاکید قرار داده است. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،در ماده 8 خود مواد مندرج در ماده 22 میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی را با تفصیل بیشتری مورد تاکید قرار داده است و همان محدودیتها را که حافظ نظم عمومی است به‌عنوان تنها موارد مجاز سازنده این‌ آزادیها آورده است.”