معاهده موسس قانون اساسی اروپایی: آیا این معاهده، یک قانون اساسی است؟

مترجم : شکوهی زاده، رضا؛

(‎26 صفحه – از 117 تا 142 )

خلاصه ماشینی: “اما این سئوال همچنان بی‌پاسخ است که آیا یک معاهده می‌تواند همچنین یک قانون اساسی نیز محسوب گردد؟شورای قانون اساسی در رأی مورخ 19 اکتبر 2004 خود در خصوص انطباق این‌ معاهده با قانون اساسی 4 اکتبر 1958 عنوان نمود که نام‌گذاری معاهدهء جدید به عنوان قانون اساسی تلافی با قانون اساسی فرانسه و نظم حقوقی داخلی که مبتنی بر این قانون می‌باشد،ندارد”به این‌ ترتیب به نظر شورای قانون اساسی این معاهده چیزی بیش از یک معاهدهء بین المللی نمی‌باشد و ما به‌ خوبی می‌دانیم که مطابق حقوق اساسی فرانسه،قانون اساسی در سلسله مراتب دارای جایی بالاتر از معاهدات می‌باشد. در اعلامیه مورخ 15 دسامبر 2001 اهداف زیر برای اعضای اتحادیه مقرر شده بود: -تعیین صلاحیت‌های هرکدام از اتحادیه،کشورهای عضو و مناطق جغرافیایی -روشن نمودن وضعیت معاهده‌های موجود از طریق تفکیک میان معاهدهء اصلی و مبنایی‌ و مقررات عادی -وارد نمودن حقوق بنیادین مقررشده در معاهدهء نیس مصوب دسامبر 2000 در این معاهدهء اصلی -تعیین نقش پارلمان‌های ملی در مهندسی سازمان آیندهء اتحادیه اروپایی در این علامیه تنها عنوان شده است که دولتهای عضو در صدد”تدوین قانون اساسی برای‌ شهروندان اروپایی‌”در آینده برخواهند آمد. 2-کنواسیون حاضر در صورتیکه تامی ابزارهای تصویب آن اعمال گشته باشد،از تاریخ اول‌ نوامبر 2006 لازم الاجرا خواهد بود” چنانچه ملاحظه می‌شود منطق بند یک مادهء یک بوسیله بخش 447 مادهء 4 این معاهده نسخ شده‌ است چرا که برخلاف لحن بند یک مادهء یک،تصویب این معاهده صرفا توسط دولتها صورت می‌پذیرد و دخالتهای مردم کشورها تنها برای تأیید این تصویب آن هم در صورتی که قانون اساسی آنها این امر را پیش‌بینی نموده باشد،متصور است(مانند مورد فرانسه).”