روابط مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه مجریه در چهار چوب بندی برنامه توسعه همه جانبه کشور

نویسنده : خلیلی، محسن؛

(‎46 صفحه – از 5 تا 50 )

خلاصه ماشینی: “مجمع تشخیص مصلحت،موجودیتشان سالبه به انتفاء موضوع می‌شود؛از دیگرسو هرچند بنابر دو قول همانند ولی جداگانه،در نظام جمهوری اسلامی،تفکیک قوا به آن معنایی که در تاریخ اندیشه‌ سیاسی و حقوقی غرب رواج یافته است 90،وجود ندارد91و حاکمیت و حکومت دین و ولایت،جایی‌ برای نگرانی از نبود تفکیک قوا باقی نگذاشته است؛زیرا مشروعیت الهی مردمی رایج،سبب شده که‌ ولی‌فقیه فوق تفکیک قوا محسوب گردد92ولی افقی شدن پذیرش سیستم عمودی تصمیم‌ گیری،سبب‌ساز وضعیتی شده است که مجموعا نظام را زیرمجموعه ولایت کرده و به زوال خلاقیت‌ و ابتکار در تدوین و آفرینش خطمشی‌های بکر کمک نموده است‌93،زیرا اگر می‌پذیرفتیم که هر سه‌ قوه در راستای قانون اساسی و با تلقی برتر بودن قوه مقننه،می‌توانند خطمشی‌گذاری کنند با توجه‌ به آن‌که حل اختلاف قوای سه‌گانه از وظایف رهبری محسوب می‌شود94دیگر نیازی نداشتیم که‌ امری مبهم به نام تعیین سیاست‌های کلی نظام را در متن قانون اساسی به عنوان اقتدار مقام رهبری و وظیفه مشورتی مجمع تشخیص مصلحت درج نماییم؛به‌ویژه آن‌که گاهی اوقات پیشنهاد می‌شود برای آن‌که خیالمان از بابت انطباق کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی با ماهیت سیاست‌های کلی‌ نظام راحت شود بهتر است پیش از طرح و بررسی آنها در مجلس،ابتدا در مجمع مورد بحث قرار گیرد و سپس در صورت تطابق با سیاست‌ها کلی در مجلس طرح و تصویب شود95.”