وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

نویسنده : شهیدی، مهدی؛

(‎9 صفحه – از 131 تا 139 )

خلاصه ماشینی: “تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود-هر یک از شرکاء میتواند در مال مشترک نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقی را به انجام رساند،خواه این تصرف ناقل عین باشد،مانند بیع سهم مشاع‌ و یا ناقل منفعت باشد،مانند اجاره-که به موجب آن مستأجر مالک‌ منفعت سهم مشاع شریک مؤجر میگردد گرچه استیفاء منفعت از عین مستأجره‌ و تصرف مادی در آن منوط به اذن شرکاء دیگر خواهد بود-نیز ممکن است‌ که تصرف مورد بحث غیر ناقل باشد. ثانیا-از جهت قواعد و اصول کلی نیز میتوان به عدم جواز تصرف‌ مادی شریک بدون اذن شرکاء دیگر قائل شد زیرا با تحلیلی که از تئوری‌ اشاعه بعمل آمد،معلوم میشود که در شرکت،حقوق متعدد مالکیت‌ در آن واحد بر یک شیئی استقرار پیدا میکند و تصرف مادی هر شریک در مال‌ مشاع،هر چند تصرف در موضوع حق مالکیت خود اوست لکن این تصرف‌ عینا با تصرف در حق مالکیت شرکاء دیگر ملازمه دارد و مسلم است که‌ عدم جواز تصرف در حقوق دیگران،تصرف مادی مورد بحث از غیر قانونی‌ میسازد. اولا-آیا شرکاء دیگر میتوانند از مستأجر بابت سهم خود اجرتی‌ بگیرند؟ ثانیا-اگر به استحقاق ایشان در مطالبهء اجرت نظر بدهیم،آیا مورد استحقاق ایشان بر مبنای اجرت المسمی تعیین خواهد گردید،یا آنکه‌ اجرت المثل،به نسبت مالکیت ایشان معین خواهد شد؟ ثالثا-در صورت رجوع از اذن،آیا شرکاء میتوانند خلع ید مستأجر را درخواست کنند؟ در پاسخ این مسئله میتوان گفت: اولا-طبق ماده 733 قانون مدنی شرکاء دیگر میتوانند از مستأجر بابت‌ سهم خود از منافع خانه،اجرت بگیرند،مگر آنکه ثابت شود قصد ایشان‌ در اذن،تبرع بوده است.”