نقش دولت در تامین اجتماعی مردم ، در پرتو حقوق عمومی

نویسنده : موحدی، رامین؛ ملکوتی هشتجین، سید حسین؛ رنجبری، ابوالفضل؛

(‎25 صفحه – از 167 تا 191 )

چکیده:
تامین اجتماعی، عنصری مهم در هر جامعه ، و از مهمترین ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب میگردد، هر چند که اجرای طرح های مربوط به گسترش تامین اجتماعی، میتواند موجب افزایش هزینه های دولتی گردد، اما ره آورد دولت از گسترش تامین اجتماعی، بالاتر از هزینه هایی است که در مسیر اجرای آن هزینه مـینمایـد اجـرای کامـل تـامین اجتمـاعی میتواند موجبات رفاه اجتماعی را افزایش داده و درصد رضایتمندی مردم از دولت افزایش یابد، که این امر میتوانـد پشـتوانه محکمی برای دولت در داخل و خارج از کشور محسوب گردد. از سوی دیگر، تمسک به قوانین داخلی و برخی مقاوله نامه ها و کنوانسیون های بین المللی در خصوص ایجاد رفاه و آسایش که مخاطبان اصلی آن دولت ها میباشند، از جمله مصادیقی است که دولت ها میتوانند با اختیارات قانونی بیشتر، نسبت به اولویت قرار دادن طرح های تامین اجتماعی گام های اساسـی در ایـن حوزه برداشته و موجب افزایش رفاه اجتماعی گردند، امروزه ضرورت رفاه و تامین اجتمـاعی مـردم ، نقـش و مبـانی مداخلـه دولت ها را در نظام تامین اجتماعی جوامع متعدد دگرگون ساخته ، امری که تقریبا و تنها با اختلاف در میزان اهمیـت ، در همـه نظریه های دولت ، از دولت لیبرال تا دولت رفاه و حتی دولت های پسا رفاهی، مشترک است . سیاست های تامین اجتمـاعی، بـه عنوان محور کلیدی سیاست های اجتماعی، و یکی از موثرترین ابزارهای دولت برای مبارزه بـا فقـر و نـابرابریهـا در جامعـه ، همواره اهمیت ویژه ای نزد دولت ها داشته است . طراحی نظام اثربخش تامین اجتماعی متناسب با بستر اقتصادی کشور و مبتنی بر اصول حکمرانی خوب تامین اجتماعی، اثربخشی این نظام را در افق چشم انداز توسعه ملی تضمین میکند. مقاله حاضـر بـا استفاده از روش استقرایی (رویکرد از جزء به کل ) حمایت دولت از مـردم را در برقـراری تـامین اجتمـاعی در پرتـو حقـوق عمومی مورد بحث قرار داده است که به نظر میرسد، اصول و قواعد حاکم بر حقوق عمومی به عنـوان مکانیسـمی مطمـئن و قانونی در جهت اجرای طرح های تامین اجتماعی از سوی دولت میباشد. تامین اجتماعی، عنصری مهم در هر جامعه ، و از مهمترین ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب میگردد، هر چند که اجرای طرح های مربوط به گسترش تامین اجتماعی، میتواند موجب افزایش هزینه های دولتی گردد، اما ره آورد دولت از گسترش تامین اجتماعی، بالاتر از هزینه هایی است که در مسیر اجرای آن هزینه مـینمایـد اجـرای کامـل تـامین اجتمـاعی میتواند موجبات رفاه اجتماعی را افزایش داده و درصد رضایتمندی مردم از دولت افزایش یابد، که این امر میتوانـد پشـتوانه محکمی برای دولت در داخل و خارج از کشور محسوب گردد. از سوی دیگر، تمسک به قوانین داخلی و برخی مقاوله نامه ها و کنوانسیون های بین المللی در خصوص ایجاد رفاه و آسایش که مخاطبان اصلی آن دولت ها میباشند، از جمله مصادیقی است که دولت ها میتوانند با اختیارات قانونی بیشتر، نسبت به اولویت قرار دادن طرح های تامین اجتماعی گام های اساسـی در ایـن حوزه برداشته و موجب افزایش رفاه اجتماعی گردند، امروزه ضرورت رفاه و تامین اجتمـاعی مـردم ، نقـش و مبـانی مداخلـه دولت ها را در نظام تامین اجتماعی جوامع متعدد دگرگون ساخته ، امری که تقریبا و تنها با اختلاف در میزان اهمیـت ، در همـه نظریه های دولت ، از دولت لیبرال تا دولت رفاه و حتی دولت های پسا رفاهی، مشترک است . سیاست های تامین اجتمـاعی، بـه عنوان محور کلیدی سیاست های اجتماعی، و یکی از موثرترین ابزارهای دولت برای مبارزه بـا فقـر و نـابرابریهـا در جامعـه ، همواره اهمیت ویژه ای نزد دولت ها داشته است . طراحی نظام اثربخش تامین اجتماعی متناسب با بستر اقتصادی کشور و مبتنی بر اصول حکمرانی خوب تامین اجتماعی، اثربخشی این نظام را در افق چشم انداز توسعه ملی تضمین میکند. مقاله حاضـر بـا استفاده از روش استقرایی (رویکرد از جزء به کل ) حمایت دولت از مـردم را در برقـراری تـامین اجتمـاعی در پرتـو حقـوق عمومی مورد بحث قرار داده است که به نظر میرسد، اصول و قواعد حاکم بر حقوق عمومی به عنـوان مکانیسـمی مطمـئن و قانونی در جهت اجرای طرح های تامین اجتماعی از سوی دولت میباشد.