ضمان درک در حوزه آرای قضایی

نویسنده : یعقوبی محمودآبادی، یوسف؛ امینی، منصور؛

(‎28 صفحه – از 107 تا 134 )

چکیده:
در نظام حقوقی اسلام ، بیع از جمله عقود تملیکی و رضایی است که به محض انعقاد؛ فروشنده مالک ثمـن و خریدار مالک مبیع میگردد. اما در صورتی که فروشنده بدون اذن ، مال غیر را بفروشد یا مـال خـود را بـه همـراه مالی که در فروختن آن اذن ندارد در ضمن یک عقد واگذار نماید، مشهور فقیهان بر این نظر هستند که عقد باطل نیست بلکه غیر نافذ است . یعنی اثری از خود به جا نمیگذارد، اگـر مالـک عقـد را تنفیـذ نمایـد معاملـه از ابتـدا صحیح و واجد آثار حقوقی و قراردادی میگردد که از آن به نظریه کشف یاد میکنند. در مقابل نظریـه نقـل بـوده که اثر عقد را از زمان تنفیذ ساری و جاری میدانند. ولی اگر مالک معامله را رد کند عقد از اصل باطـل مـیشـود. لذا اگر بایع مبیع را به مشتری داده باشد مالک میتواند آن را از مشتری پس بگیرد و در برابر مشتری هم حق دارد برای گرفتن ثمنی که به بایع غیر ماذون پرداخته و همچنین در فرض جهـل او بـه عـدم مالکیـت و یـا اذن ، بـرای گرفتن غراماتی که متحمل شده است به فروشنده رجوع کند. در فقـه عـلاوه بـر ضـمان درک از نـوع دیگـری از ضمان به نام ضمان عهده نیز بحث شده است . ضمان عهده عبارت است از این که شـخص ثـالثی از طـرف بـایع ضمانت کند که در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع یا در هر فرضی که بیع باطل شود و نیاز به بازگرداندن ثمن باشد، ثمن را به مشتری بازگرداند، این نوع ضمان را ضمان عهده ثمن میگویند. همچنان که اگر به موجـب عقـد ضمان تعهد کند که در فرض مستحق للغیر درآمدن ثمن یا در هر صورتی که بیع باطل شود و نیاز بـه بازگردانـدن مبیع باشد، مبیع را به بایع برگرداند، آن را ضمان عهده ی مبیع نامند.در نظام حقوقی اسلام ، بیع از جمله عقود تملیکی و رضایی است که به محض انعقاد؛ فروشنده مالک ثمـن و خریدار مالک مبیع میگردد. اما در صورتی که فروشنده بدون اذن ، مال غیر را بفروشد یا مـال خـود را بـه همـراه مالی که در فروختن آن اذن ندارد در ضمن یک عقد واگذار نماید، مشهور فقیهان بر این نظر هستند که عقد باطل نیست بلکه غیر نافذ است . یعنی اثری از خود به جا نمیگذارد، اگـر مالـک عقـد را تنفیـذ نمایـد معاملـه از ابتـدا صحیح و واجد آثار حقوقی و قراردادی میگردد که از آن به نظریه کشف یاد میکنند. در مقابل نظریـه نقـل بـوده که اثر عقد را از زمان تنفیذ ساری و جاری میدانند. ولی اگر مالک معامله را رد کند عقد از اصل باطـل مـیشـود. لذا اگر بایع مبیع را به مشتری داده باشد مالک میتواند آن را از مشتری پس بگیرد و در برابر مشتری هم حق دارد برای گرفتن ثمنی که به بایع غیر ماذون پرداخته و همچنین در فرض جهـل او بـه عـدم مالکیـت و یـا اذن ، بـرای گرفتن غراماتی که متحمل شده است به فروشنده رجوع کند. در فقـه عـلاوه بـر ضـمان درک از نـوع دیگـری از ضمان به نام ضمان عهده نیز بحث شده است . ضمان عهده عبارت است از این که شـخص ثـالثی از طـرف بـایع ضمانت کند که در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع یا در هر فرضی که بیع باطل شود و نیاز به بازگرداندن ثمن باشد، ثمن را به مشتری بازگرداند، این نوع ضمان را ضمان عهده ثمن میگویند. همچنان که اگر به موجـب عقـد ضمان تعهد کند که در فرض مستحق للغیر درآمدن ثمن یا در هر صورتی که بیع باطل شود و نیاز بـه بازگردانـدن مبیع باشد، مبیع را به بایع برگرداند، آن را ضمان عهده ی مبیع نامند.