جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم

نویسنده : محمدحسینی، شاپور؛ مالمیر، محمود؛ اشرافی، محمد؛ حیدری، مسعود؛

(‎27 صفحه – از 27 تا 53 )

چکیده:
علم به قانون و رابطه آن با ارکان جرم در رویکرد سیاست کیفری یک نظام حقوقی نقش اساسـی دارد. ضـرورت وجـود رکن قانونی جهت احراز جرم و تحمیل مجازات بر مرتکبین ، به همراه دیگر ارکان مادی و معنوی امری بـدیهی اسـت ، لـیکن جهت تبیین نوع رابطه میان قصد مرتکب و اجزای آن با رکن قانونی و برای ترسیم محدوده آگاهی به قانون در جرایم عمدی، با روش توصیفی- تحلیلی جایگاه آگاهی به قانون نسبت به اجزای قصد مجرمانه ، رکـن معنـوی و شـرایط مسـئولیت کیفـری مشخص میشود. در بخش نخست ، ضمن اشاره به انواع آگاهی و نظریات مربوطه ، به این نتیجه میرسیم که تلقـی آگـاهی از رکن قانونی به عنوان تعهد به آگاهی، شرایط مسئولیت کیفری، شرط مجازات مرتکب و یا جزئی از اجزای قصد مجرمانـه بـه عنوان نظریات مختلف ، دارای ایراداتی هستند. در نتیجه باید ضرورت وجود رکن قانونی را از موضـوع ضـرورت آگـاهی بـه قانون تفکیک کرد. از طرف دیگر همزمان با تحقق جرم ، علم واقعی مرتکب به قانون همانند علـم بـه وقـایع مـادی نیسـت و ارتکاب جرم در این شرایط ، بیشتر ناشی از عدم توجه به قانون است . با این حال آگاهی به قانون به عنوان یکی از عناصر رکن معنوی جرم و خارج از محدوده قصد مجرمانه نقش متغییری دارد، لذا وجود قانون و یا امکان آگاهی شهروندان از آن به عنوان شرایط مسئولیت کیفری و یا رکن معنوی خارج از عناصر قصد مرتکب حین وقوع جرم لازم هست .علم به قانون و رابطه آن با ارکان جرم در رویکرد سیاست کیفری یک نظام حقوقی نقش اساسـی دارد. ضـرورت وجـود رکن قانونی جهت احراز جرم و تحمیل مجازات بر مرتکبین ، به همراه دیگر ارکان مادی و معنوی امری بـدیهی اسـت ، لـیکن جهت تبیین نوع رابطه میان قصد مرتکب و اجزای آن با رکن قانونی و برای ترسیم محدوده آگاهی به قانون در جرایم عمدی، با روش توصیفی- تحلیلی جایگاه آگاهی به قانون نسبت به اجزای قصد مجرمانه ، رکـن معنـوی و شـرایط مسـئولیت کیفـری مشخص میشود. در بخش نخست ، ضمن اشاره به انواع آگاهی و نظریات مربوطه ، به این نتیجه میرسیم که تلقـی آگـاهی از رکن قانونی به عنوان تعهد به آگاهی، شرایط مسئولیت کیفری، شرط مجازات مرتکب و یا جزئی از اجزای قصد مجرمانـه بـه عنوان نظریات مختلف ، دارای ایراداتی هستند. در نتیجه باید ضرورت وجود رکن قانونی را از موضـوع ضـرورت آگـاهی بـه قانون تفکیک کرد. از طرف دیگر همزمان با تحقق جرم ، علم واقعی مرتکب به قانون همانند علـم بـه وقـایع مـادی نیسـت و ارتکاب جرم در این شرایط ، بیشتر ناشی از عدم توجه به قانون است . با این حال آگاهی به قانون به عنوان یکی از عناصر رکن معنوی جرم و خارج از محدوده قصد مجرمانه نقش متغییری دارد، لذا وجود قانون و یا امکان آگاهی شهروندان از آن به عنوان شرایط مسئولیت کیفری و یا رکن معنوی خارج از عناصر قصد مرتکب حین وقوع جرم لازم هست .