تحول مصونیت مقامات دولتی از صلاحیت کیفری محاکم خارجی


نویسنده : سلطانی، فخرالدین؛ شیرژیان، جلال الدین؛

(‎37 صفحه – از 153 تا 189 )

چکیده:
بررسی درگیری ها و جنگ های داخلی و بین المللی، حکایت از فجیع ترین اعمال ضد انسانی دارد کـه متاسـفانه مرتکبـان اصلی آن ها دارای مقامات بلندپایه دولتی در کشور خود هستند. از یک سو به موجـب حقـوق داخلـی، ایـن افـراد بـه لحـاظ مصونیت از تعقیب قانون در امان هستند. و از سوی دیگر مطابق با حقوق بین الملل ، به استناد قاعده عرفی مصونیت ، تعقیب و محاکمه ایشان در دادگاه های داخلی کشورهای دیگر نیز منع شده است . اجرای عدالت کیفری اقتضاء میکند که مقامات عـالی رتبه دولتی که دستانشان آلوده به جنایات بین المللی است بیکیفـر نمانـده و در دادرسـی عادلانـه تعقیـب و محاکمـه شـوند. صرفنظر از پرونده های مطرح شده در محاکم بین المللی کیفـری، هـدف از ایـن تحقیـق تحـول مصـونیت مقامـات دولتـی از صلاحیت کیفری محاکم خارجی در آرای دیوان بین المللی دادگستری است . هر چند که صلاحیت آن دیوان صرفا در پرداختن به اختلافات بین دولت ها با رضایت ایشان است . و اشخاص به طور انفرادی حق دادخواهی ندارند. اما دیوان در طـول حیـات خود تاکنون در چهار قضیه با موضوع مصونیت این قبیل افراد مواجه شده است . در این مقاله با تفکیک میان دو نوع مصونیت شغلی و شخصی و بررسی رویه دیوان در قضایای مطرح شده و واکاوی روند پرونده محاکمه حسن هابره معروف بـه پینوشـه افریقا به این نتیجه میرسیم که مصونیت شخصی که دایره شمول آن محدود به مقام های عالیرتبه دولتی است . گرچه میتواند در برخی موارد مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم ملی کشورها ایجاد کند، اما در بسیاری موارد دیگر، مصونیت نمـیتوانـد مانعی در راه اجرای عدالت بر مرتکبان جنایات بین المللی باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code