استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده : خندانی، وحید؛ عامری نیا، محمد باقر؛ کریمی، قوام؛

(‎18 صفحه – از 191 تا 208 )

چکیده:
حق دادرسی در یک دادگاه مستقل و بی طرف ، از مهمترین حقوق شهروندان اجتماع است که در قوانین داخلی و اسناد بین الملی پیش بینی شده است . هدف این اصل از یک سو، تضمین رسیدگی منصفانه و حمایت از مردم سالاری و ارزش های آن و از سوی دیگر، حمایت از دستگاه عدالت و دادگستری است . پاسداری از اصل استقلال و بیطرفی قضایی به مفهوم حکومت قانون است ؛ به گونه ای که مقامات و ماموران رسمیدر اعمال خود، نظـارت قضـایی را دریافتـه و خـارج از قانون عمل نمی کنند. نگهبانی از این اصل ، سبب افزایش اعتبار دستگاه قضایی و اعتماد عمومیبه آن است که خود زمینه ساز اجرای درسـت و شایسـته وظـایف آن دستگاه و مانع دادرسی و داوری خودسرانه افراد خواهد بود. استقلال قضایی وقتی است که قضات در مقام دادرسی، صرفا براسـاس مـوازین قـانونی و دسـتورات وجدانی خود، به دور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم نمایند. قضات در برابر قوه مجریه ، در برابر مسئـولان قوه قضاییه و حتی در برابر افکار عمومیو … باید استقلال داشته باشند. قانونگذار ایران هر چند موارد تضمین قـانونی اسـتقلال سـاختاری را در اصـول ٥٧،٦١ و ١٥٦ قـانون اساسـی بـا شناسایی اصل تفکیک قوا، به عنوان سنگ بنای تضمین استقلال ساختاری قوه قضائیه پذیرفته اما در اصول ١٥٧ ،١٥٨ و قسمت دوم اصـل ١٦٤قـانون اساسـی زمینـه عدم استقلال قضایی درون سازمانی را تقویت نموده است به عبارت دیگر به نظر میرسد حقوق موضوعه ایران اعم از قانون اساسی و قـوانین عـادی بـرای تـامین استقلال قضایی درونی و بیرونی قوه قضاییه دارای نواقصی است . استقلال قضایی به طور سنتی به عنوان یکی از ویژگیهای کلیدی تدابیر قانون اساسی انگلستان به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یکی از ویژگیهای ضروری قواعد حقوقی آن محسوب میشود و بر این اساس ، استقلال قضایی یکی از سـتون هـایی اسـت که بر مبنای آن ، ساختارهایی در نظر گرفته شده است . رسیدگی توسط دادگاه مستقل و بیطرف علاوه بر حقوق داخلی ایران و انگلیس در ماده ١٠ اعلامیه جهـانی حقوق بشر، بند ١ ماده ١٤ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٦ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اصل ٥ اصول بنیادین استقلال قضـایی بـرای تضـمین امنیت افراد عنوان شده است .