مسئولیت تبعی دولت در جبران ضرر‌‌های بلا جبران وارده به شهروندان


نویسنده : حسینی، سید هادی؛

(‎44 صفحه – از 123 تا 166 )

چکیده:
قربانیان جرایم و یا به طور کلی زیان دیدگان اکثرا قادر نیستند به راحتی خسارت خود را از فاعلین افعال زیان بار وصول نمایند. بیشتر نظام های حقوقی دولت را مسئول دانسته اند تا به قایم مقامی از عاملین ورود ضرر خسارت قربانیان را جبران نماید. در بدو امر مسئولیت تبعی دولت ظاهرا با ایراد معارضه با اصل شخصی بودن مسئولیت که براساس آن هر کس مسئول افعال خویش است روبرو است. این ایراد با دو استدلال قابل رفع است. یکی این که دولت ها موظف به اجرای عدالت اجتماعی و تعلیم و تربیت صحیح اتباع خویشند و بروز فعل زیان بار از ناحیه افراد و رشد و نمو جانیان و عاملین ورود ضرر نتیجه قصور دولت از ایفای این وظیفه خطیر خویش است لذا مسئولیت تبعی او مسئولیت در قبال فعل خویش است و تعارضی با اصل شخصی بودن مسئولیت ندارد. 1 دوم این که دولت در راستای ارایه ی خدمات رفاهی اجتماعی صرفا با در دست داشتن امکانات جامع خود با ایجاد مکانیزم های خدمت رسانی و تعاونی های مردمی و یا بیمه های اجباری و … صرفا پرداخت غرامت را تسهیل می کند بدون این که خود راسا خسارت ناشی از افعال و رفتار دیگران را به عهده گیرد. مفروق از توجیهات دوگانه فوق مسئولیت تبعی دولت مبتنی بر قواعد و مقررات مصوب و مصرح داخلی و بین المللی است. در نظام حقوقی اسلام نیز مسئولیت تبعی زمام دار باتکای مصرحات منابع معتبر فقهی مورد تاکید واقع شده است. در روند تحول حقوق ایران در سال های اخیر به نحو پراکند های مسئولیت تبعی دولت پذیرفته شده است. در راستای تحول و اعتلای حقوق عمومی لازم است مسئولیت تبعی دولت بسط یافته و برای اجرای آن نظام های اداری و قضایی مستقلی تاسیس گردد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code