تهاتر قضایی

نویسنده مسئول : یحیی پور، جمشید؛ نویسنده : محمد زاده، علی؛

(‎24 صفحه – از 407 تا 430 )

چکیده:
تهاتر، یکی از اسباب سقوط تعهد است که دارای سه قسم قهری، قراردادی و قضایی است. برخی نیز نوع چهارمی تحت عنوان تهاتر ایقاعی به آن افزوده‌اند. یکی از این اقسام را به جهت این که از سوی دادگاه اعلام می‌گردد، “تهاتر قضایی” می‌نامند که در مواد 18 و 142 ق. آ. د. م مورد تقنین قرار گرفته است. اما علیرغم وضع قانونی آن، اختلافات زیادی در مورد چگونگی اعمال تهاتر قضایی، در میان حقوقدانان وجود دارد. برخی آن را ناظر به مطلق تهاتر دانسته یعین شامل همه اقسام تهاتر را به صورت قضایی قابل تحقق می‌دانند. و طرح آن را مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌دانند و در مقابل، برخی دیگر بدون ارائه وجه ممیزه‌ی مشخص، آن را تفکیک کرده و در مواردی نیازمند طرح دعوا ندانسته و در شرایط دیگر، مستلزم تقدیم دعوا می‌دانند اما اینکه در کدام مورد باید با طرح دعوا شود را با معیار مشخصی تعیین نکرده‌اند. به نظر می‌رسد با توجه به تصریح مواد مذکور طرح ادعای تهاتر در هیچ شکلی مستلزم طرح دعوا نمی‌باشد زیرا طرح ادعای تهاتر در هر حال مستلزم نوعی اقرار مرکب است که موجب انقلاب دعوا می‌شود. در این حالت مدعی (مقر) با طرح چنین ادعایی در ابتدا موضوع ادعای طرف مقابل خویش را پذیرفته و در مقابل با طرح ادعای تهاتر مدعی سقوط آن می‌گردد. بنابراین طرح آن مستلزم طرح دعوا و تقدیم دادخواست نیست و با صرف دفاع محقق شده و دادگاه مکلف به رسیدگی آن است.