چرایی و چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسیولیت مدنی

نویسنده : شریعت باقری، محمد جواد؛

(‎25 صفحه – از 71 تا 95 )

چکیده:
قانون مدني، با وجود تعيين قاعده حل تعارض براي دسته هاي احوال شخصي، قراردادها، اموال و شكل اسناد، در مورد مسئوليتهاي بدون قرارداد سكوت كرده است. آيا از اين سكوت بايد نتيجه گرفت كه مسئوليتهاي بدون قرارداد نياز به قاعده حل تعارض قوانين نداشته و بنابراين دادگاه در مورد دعاوي مسئوليت مدني، چه عنصر خارجي داشته باشند چه نداشته باشند، بايد قانون ايران را اعمال كند؟ يا اينكه قاعده حل تعارض وجود دارد و آن همان اصل سرزميني بودن قوانين است؟ يعني دادگاه ايران، اصل مزبور را قاعده حل تعارض قوانين تلقي م يكند و قانون ايران را در مورد مسئوليت مدني اعمال ميكند؟ در مقاله حاضر تلاش شده تا نشان داده شود كه هي چيك از اين دو برداشت درست بايد قاعده حل ،« دست ههاي ارتباط » نيست و مسئوليتهاي بدون قرارداد همچون ساير تعارض داشته باشد و در سكوت قانو نگذار، رويه قضايي و دكترين ميتواند و بايد اين نقيصه را بر طرف كند. اين مسئله چرايي تعيين قانون حاكم بر مسئوليت مدني است. اما در مورد چگونگي تعيين قانون حاكم بر مسئوليت مدني، با وجود اينكه نظا مه اي شناخته شده حقوقي در طي دورانهاي طولاني، قانون محل وقوع عمل زيا نبار را حاكم بر مسئوليت مدني شناخته اند، اما اخيرا به نقش حاكميت اراده در تعيين قانون حاكم توجه ويژه مبذول شده و حق نيز همين است. در عين حال، در فقدان تو افق طرفين، قانون محل وقوع، همچنان بهترين راه حلها است.