مسؤولیت بین المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر

نویسنده : آمپاروسان خوزه جیل؛ مترجم : بیگ زاده، ابراهیم؛

(‎56 صفحه – از 253 تا 308 )

خلاصه ماشینی: Article l,Resolution,Institut de droit international,session de Saint Jacques de Compostelle, که قاعده آمره یک قاعدهء الزام آور حقوق بین‌الملل عام می‌باشد که از سوی‌ جامعهء جهانی دولتها در کل پذیرفته شده است و تخطی از آن هم ممکن‌ نیست و نمی‌تواند تغییر کند مگر با قاعدهء جدید حقو بین‌الملل که دارای‌ همان ویژگی(آمریت)باشد. Affaire de la Barcelona Traction Light and power Company Limited,Arret du 5 fevrier 1970, در واقع«این تعهدات از غیر قانونی دانستن تجاوز نسل کشی و همچنین از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنیادین انسان،از جمله حمایت بر ضد برده کشی و تبعیض نژادی،ناشی می‌شوند»10»اما دیون اظهار می‌دارد «تعهداتی که رعایتشان در چار چوب حمایت دیپلماتیک تضمین شده‌اند در زمرهء تعهدات عام الشمول قرار نمی‌گیرند»زیرا«یک دولت نمی‌تواند در خواست جبران خسارتی بابت نقض یکی از تعهدات(مربوط به حمایت‌ دیپلماتیک)بکند قبل از آن که ثابت نماید که در آن مورد حق داشته است‌ چون که قواعد(حمایت دیپلماتیک)دارای دو شرط می‌باشند:اول آن که‌ دولت خوانده تعهدی را در مقابل دولت دیگر،نسبت به اتباع آن دولت، نقض کرده باشد،دوم آن که فقط طرفی که به نفع آن چنین تعهد وجود دارد می‌تواند به دلیل نقض آن اقامهء دعوی نماید». Ibiden ثانیا در مورد این سؤال که آیا قاعده«طی مراجع داخلی»در کلیهء موارد نقض حقوق بشر جاری است،ملاحظه نمودیم که طبق کنوانسیونهای‌ موجود در مورد حمایت از حقوق بشر،همچنین مطابق حقوق بین‌الملل عام، برای طرح مسؤولیت در مقابل یک رکن بین‌المللی،باید ابتدا به دولت این‌ امکان را داد که خسارات وارده را مطابق نظم حقوقی داخلی خود جبران‌ نماید.