حمایتها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین المللی

نویسنده : هاشمی، سید محمد؛

(‎74 صفحه – از 9 تا 82 )

خلاصه ماشینی: “al ed 54/1992 noituloser)selanoitan snoitutitsni sed tutats eltnanrecnoc sepicnirp (1992 sram 3 ud emmoh””l ed stiords ed noissimmoc p} 2-تلاش برای ارتقا و هماهنگ‌سازی قانونگذاری و سیاستگذاری ملی با موازین بین‌المللی حقوق بشر؛ 3-تشویق دولت در الحاق به اسناد بین‌الملی و تضمین به اجرا درآوردن این اسناد؛ 4-همراهی و مشارکت در مورد گزارشهایی که توسط دولتها در ایفای تعهدات بین‌المللی ارائه می‌شود؛ 5-مشارکت در تهی و اجرای برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی حقوق بشر و حساس نمودن افکار عمومی از طریق اطلاع رسانی و آموزش در این خصوص؛ 6-همکاری با سازمان ملل متحد، نهادهای منطقه‌ای و دیگر نهادهای ملی در زمینه حمایت و ارتقای حقوق بشر. هر ی کاز این کمیته‌ها، همانند کمیته حقوقی مدنی و سیاسی، براساس کنوانسیون مربوط ضمن بررسی گزارش تسلیمی دولت، رسیدگی به شکایات دولتها و افراد نسبت به نقض و تخلف یک دولت، می‌تواند با کسب اطلاع از سازمانها غیر دولتی و دیگر نهادهای مستقل و نیز سازمان بین‌المللی که به نحوی با حقوق مندرج در کنوانسیون سرو کار دارند، گزارش تحلیلی خود را همراه با ارزیابی‌های مثبت و منفی که متضمن تذکرات و توصیه‌های لازم به دولتهای عضو است، از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع سازمان ملل متحد ارائه کند. . tnafne””i ed stiord sed etemoc p} ج:گروههای کار علاوه بر کمیسیون حقوق بشر و کمیته‌های نظارتی مقرر در هر دو میثاق و در هر یک از کنوانسیونهای خاص، پاره‌ای از جریانات نگران کنند و ناقض حقوق بشر در موارد خاص(نظیر ناپدید شدنهای قهری و بازداشتهای خودسرانه)کمیسیون حقوق بشر را بر آن داشته اشت تا، با همراهی مجمع عمومی سازمان ملل، نسبت به تأسیس نهادهای نظارت موضوعی آن دیگری تحت عنوان«گروههای کار»تلاش نماید که از این میان، به نمونه‌هایی اشاره می‌شود: یک:گروه کار ناپدید شدنهای قهری یا ناخواسته‌ افراد انسانی، از جمله رخدادهای متداول ناشایسته‌ای است که نقض آشکار حقوق انسانی را به همراه دارد.”