جامعه مدنی و نظام سیاسی

نویسنده : هاشمی، سید محمد؛

(‎94 صفحه – از 53 تا 146 )

خلاصه ماشینی: به‌ گروه مخالف نباید به عنوان یک عنصر دشمن و یا یک هیأت خارج از مردم‌ نگریست؛بلکه ضرورت وجود آن خصوصا برای نظارت و کنترل بر اعمال‌ نمایندگان اکثریت در مقام اعمال قدرت کاملا قابل درک است،تا از این راه با مطالعه و دقت نظر به اصلاح رفتار زمامداری خود بپردازند و یا بدین وسیله زمینهء مناسب فراهم شود تا اقلیت از طریق کسب اکثریت آراء عمومی جایگزین گروه‌ قبلی گردد. با مراجعهء به اسناد و مدارک اسلامی، زمینه‌های نمایانی از این مشارکت مردمی همچون بیعت،انتخاب،شورا و نظارت‌ قابل درک به نظر می‌رسد: الف-بیعت بیعت در معنای سیاسی به معنای قرار دادی است که بین مردم و حاکم جدید برای کسب مقبولیت منعقد می‌شود یا در برخی موارد نوعی تجدید پیمان و رأی‌ اعتماد به حکومتی است که در اثنای کار به هنگام تصمیم گیریهای مهم با وضعی‌ فوق العاده رو برو شده است. مشارکت سیاسی آزادی تشکل و فعالیت احزاب،جمعیتها،انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی و اقلیتهای دینی شناخته شده زمینه ساز رقابت و مشارکت‌ سازمان یافتهء افراد برای ورود و دخالت قانونی در مسائل عمومی و تلاش برای‌ کسب قدرت سیاسی(اصل 26)و همچنین آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها از جمله مقاومتهای سازمان یافته در مقابل دولت(اصل 27)در جامعهء مدنی به شمار می‌رود که قانون اساسی به شرط رعایت اصول استقلال،آزادی، وحدت ملی،مبانی و موازین اسلامی و اساس جمهوی اسلامی آن را به رسمیت‌ می‌شناسد.