تعویق صدور حکم، مداخله حداقلی؛ فردی کردن مجازات با رویکرد تطبیقی

نویسنده : فتح آبادی، حسین؛ مهدوی ثابت، محمد علی؛ آشوری، محمد؛ مهرا، نسرین؛

(‎28 صفحه – از 51 تا 78 )

چکیده:
مدیریت عدالت کیفری با رویکرد حقوق بشری و مشارکتی ضمن حفظ جلوه‌های ترمیمی در فرآیند کنترل جرم به دنبال کاهش جمعیت کیفری، تراکم پرونده ها و هزینه های عدالت کیفری می‌باشد. لذا زمانی که تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ضرورت نداشته، اعطای فرصتی به بزهکار جهت اصلاح و بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز از جرائم مهم (جنایی) نباشد سیاست، مداخله حداقلی و مدارا پیش می‌گیرد. کشور ما در این رهگذر از تغییر و تحول دور نمانده با اقتباس از کشورهای فرانسه و انگلستان ملهم از ضرورت‌ها و یافته‌های حقوق جنایی منجمله جایگزین‌های مجازات (بالاخص حبس کوتاه مدت) در تصویب قوانین کیفری به نهادهای ارفاقی و فرصت بخش از جمله تعلیق تعقیب توجه نموده، در سیر تحول تقنینی با تصویب قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری1392 علاوه بر تغییرات در نهاد تعلیق اجرای مجازات ضمن توجه به نهادهایی همچون تعویق، تعلیق یا ترک تعقیب، با رویکرد «رواداری کیفری» نهادهای جدیدی مثل تعویق صدور حکم، بایگانی کردن پرونده و… را تاسیس نموده است. نهاد تعویق قبل و بعد از تعیین مجازات با بسیاری از مفاهیم سیاست جنایی مانند: کرامت انسانی، فردی کردن عدالت کیفری، مصلحت گرایی، کیفرزدایی، عدالت ترمیمی، بزهکار و بزهدیده مداری و… ارتباط دارد