تحلیلی بر رو شهای فسخ عقد نکاح

نویسنده : چاوشی ها، محمدرضا؛

(‎16 صفحه – از 115 تا 130 )

چکیده:
فسخ نکاح در حقوق ایران، متأثر از فتاوی و نظریات فقهای عظام بوده و در این مسیر، دیدگاه ها و اندیشه های حقوقدانان و صاحب نظران نیز در تحول و انطباق آن با وضعیت و مشکلات فعلی جامعه تأثیرگذار بوده است. بنابراین، نمی توان نقش و اهمیت این دو منبع فقهی و حقوقی را در دگرگونی موقعیت فسخ عقد نکاح در حقوق ایران نادیده گرفت و آنچه به نظر می رسد حایز اهمیت باشد فلسفه و حکمت موجود در قواعد فسخ نکاح است، که در این مقام، حد و حریم موارد فسخ، علاوه بر اخبار و روایات، اعم از آن که به نحو خاص و موردی از معصوم (ع) استعلام شده باشد و یا به نحو کلی و جامع از محضر درس آن بزرگواران به دست آمده باشد، تغییر پذیر نیست و به رغم امکان مداوای بعضی از بیمار یهای موجود در مرد یا زن، عامل محرومیت استفاده از حق فسخ نکاح نمی گردد و دلیل آن هم فلسفه و حکمت موجود در آن می باشد که شارع مقدس و قانونگذار لحاظ نموده است و اگر امکان توسعه یا تغییر و یا محدودیت موارد فسخ نکاح منظور نظر باشد یا باید به جهت صفت کمال و به عنوان شرط ضمنی و در غالب خیار تخلف وصف که به دلیل عدم وجود آن صفات کمالی فسخ نکاح قابل تصور باشد. آنچه در عصر کنونی، دغدغه خاطر حقوقدانان می باشد وجود بیماریهای جدید است و امکان مداوای کیسری امراضی که عامل به وجود آمدن حق فسخ عقد نکاح می باشد آن هم در حداقل زمان ممکن و به گونه ای که انگار چنین بیماری وجود نداشته است. در این راستا نویسندگان و صاحب نظران فقهی و حقوقی به ویژه آیت الله دکتر محقق داماد به دنبال چاره جویی و بهره مندی از قواعد لاضرر و غرور و خیار تدلیس و تخلف وصف و یا عسر و حرج جهت فسخ نکاح از باب وحدت ملاک و یا طرق دیگر می باشند و استناد به قاعده لاضرر به عنوان امکان جعل حکم، علاوه بر دارا بودن موقعیت دفع ضرر به عنوان جواز حکمی و جواز حقی از دیدگاه فقهای صاحب نام که امکان شمولیت موارد فسخ، نشان تصورشدنی است حتی اگر ناگزیر باشیم که به دنبال اسم خاصی از خیارات نباشیم. بنابراین، امکان تسری و افزایش موارد شمول حق فسخ نکاح نسبت به بیمار یهای جدید که یا لاعلاج، یا صعب العلاج و یا تحمل ناپذیر است ممکن گردد و از طرفی، به دلیل پیشرفت های چشمگیر علوم پزشکی و امکان بهبودی در بعضی از بیمار یها و نقایص که موجب فسخ نکاح می شود به دنبال ممنوعیت فسخ عقد نکاح در آن موارد بود.