نظارت جهانی بر اجرای حقوق بشر: از کمیسیون تا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
نویسنده : زمانی، سیدقاسم؛
(20 صفحه – از 295 تا 314 )
خلاصه ماشینی: تقارن توسعه ماهوی و سازمانی نظامهای حقوقی ملی ، لزوم تنفیذ حقوق بشر در چارچوب ملی به عنوان تعهدی بین المللی ، ضرورت تضمین حق جبران خسارت قربانیان نقض حقوق بشر توسط دولت ، و جایگاه رفیع اصل محا کمه منصفانه در دادرسی های ملی باعث شده است که لزوم توسل مقدماتی قربانی نقض حقوق بشر به مراجع ملی پیش شرط پذیرش شکایت وی در مراجع بین المللی ذیصلاح قلمداد شود، مضافا آنکه توسل فزاینده دادگاههای داخلی به اصل صلاحیت جهانی امکانات جدیدی را جهت مقابله با نقض حقوق بشر و حمایت از قربانیان در اختیار دادگاههای ملی قرار داده تا در محدوده ای فراتر از اصول کلاسیک اعمال صلاحیت کیفری یعنی صلاحیت سرزمینی ، شخصی و واقعی اقدام نمایند. به همین علت با اینکه بیش از یک سوم دولتهای عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر صلاحیت کمیته حقوق بشر در این مورد گردن نهاده اند ولی تا کنون هیچیک از آنها شکایتی را علیه دیگر دولت متعاهد به اتهام نقض میثاق مطرح نساخته است . در همان سال شورای اقتصادی اجتماعی قطعنامه ١٢٣٥ را تصویب کرد و به کمیسیون حقوق بشر صلاحیت داد که به صورت موضوعی ، نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر را بدون اینکه کشور ناقض را مشخص کند علنا مورد رسیدگی قرار دهد. ٢٠ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد طبق بند ٥ قطعنامه ٦٠/٢٥١ از جمله مأموریت یافته است که اجرای کامل تعهدات دولتها در زمینه حقوق بشر را اعتلا بخشد و بر مبنای اطلاعات عینی و موثق ، در سطح جهانی اجرای حقوق بشر توسط هر دولت ٢١ را مورد بررسی قرار دهد و برای جلوگیری از نقض حقوق بشر به گفتگو و همکاری بپردازد و فورا در قبال وضعیتهای اضطراری حقوق بشر وا کنش نشان دهد.
آخرین دیدگاه‌ها