مصلحت‌اندیشی هیات عمومی دیوانعالی کشور در واگذاری رسیدگی برخی جرائم اطفال به دادگاه کیفری استان
نویسنده : خالقی، علی؛
(16 صفحه – از 273 تا 288 )
خلاصه ماشینی: د راه حل هیأت عمومی دیوانعالی کشور در بوته نقد ١٠ با اعلام صدور آراء مختلف از شعب دیوانعالی کشور، هیأت عمومی دیوان در تاریخ ٨٥/٣/٢ تشکیل جلسه داده و اقدام به صدور رأی وحدت رویه شماره ٦٨٧ به شرح ذیل نموده است : «برابر تبصره ماده ٢٢٠ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب ١٣٧٨/١/٢٢ ١٢ به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتراز هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی میشود و مطابق تبصره یک ماده ٢٠ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ١٣٨١/٧/٢١ ١٣ رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا ١٢ این قانون توسط کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس به صورت آزمایشی در تاریخ ٧٨/٦/٢٨به تصویب رسیده است و این تاریخ ، تاریخ تصویب قانون محسوب میگردد، در حالی که تاریخ ٧٨/١/٢٢که در متن رأی ذ کر شده ، تاریخ موافقت مجلس با مدت سه ساله جهت اجرای آزمایشی آن بوده است . در این رأی ، در مورد اختلاف نظر دادگاههای تجدیدنظر استان گلستان درباره دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم حمل و فروش مواد مخدر توسط فردی که زیر ١٨ سال تمام سن دارد، هیأت عمومی آن دیوان با اعلام اینکه : «تبصره ماده ٢٢٠ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٧٨ مقرر داشته که به کلیه جرائم اشخاص کمتر از ١٨ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب می باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسؤولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل دهد» رأی به صلاحیت دادگاه اطفال داده است .
آخرین دیدگاه‌ها