تخفیف مجازات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392

نویسنده : کوچکی، احمدرضا؛ نویسنده مسئول : ابراهیمی، دکتر شهرام؛

(‎20 صفحه – از 61 تا 80 )

چکیده:
نظام تعیین کیفر بر اساس اختیار قاضی جهت انطباق نوع واکنش، براین اندیشه استوار است که قانون‌گذار نمی-تواند از پیش و بر اساس تصورات انتزاعی خود، ویژگی‌های هر مورد را در نظر گیرد. لذا اختیار انطباق کیفر با شرایط و اوضاع و احوال و نیز شخصیت متهم در دست قاضی است. بدین ترتیب قضات نه تنها در تعیین کیفر بین اقل و اکثر مجازند، بلکه با استناد به کیفیات تخفیف دهنده می‌توانند از حداقل قانونی نیز عبور کنند. با این وجود تعیین مجازات در مقررات کیفری خاص خارج از قانون مجازات اسلامی، از جمله در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با منع تخفیف و تعلیق، مسیر متفاوتی را دنبال می‌کند. جهت گیری سیاست جنایی تقنینی در این قانون بر این اندیشه استوار بوده است تا از طریق ارعاب بزه کاران بالقوه و افزایش زیان ناشی از جرم در مقایسه با سود حاصله، هم به پیشگیری از قاچاق کالا و ارز نایل آید و هم به دریافت جزای نقدی به عنوان ابزاری جهت تامین بودجه چشم بدوزد. این درحالی است که سیاست جنایی قضایی با تکیه بر اصل شخصی سازی پاسخ ها و توسل به دو تاسیس معافیت از کیفر و تعویق صدور رای در قلمرو قاچاق کالا و ارز، مسیر متفاوتی را دنبال می کند.