مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران و مصر

نویسنده : خطیب، عبدالله؛ فلاح، محمدرضا؛ تولایی، علی؛

(‎22 صفحه – از 133 تا 154 )

چکیده:
تعدیل قضایی در اثر تغییر بنیادین اوضاع و احوال از جمله مباحثی است که توجه حقوقدانان بسیاری از کشورها را به خود معطوف نموده است .ضرورت پذیرش این تاسیس توسط قانو نگذار، به ویژه در کشورهایی که اقتصاد متزلزل و ب یثباتی دارند به شدت محسوس و ملموس م یباشد.کشور ما هم با توجه به تحری مهای ظالمانه و تورم لجام گسیخته نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد به نحوی که بعضا تغییر شرایط و به تبع آن دشواری اجراء به حدی بوده است که در قراردادهای کوتاه مدت نیز تاثیرگذار و موجبات تحمیل ضرر و زیان گزاف و غیرمتعارف متعهد را به دنبال داشته است. در چنین شرایطی است که در صورت عدم پیش بینی تعدیل از سوی قانون گذار و متعاقدین، سیستم قضایی باید پاسخگو باشد. لکن نکته مبهم موضوع و سوالی که به ذهن متبادر م یشود اینکه آیا قاضی م یتواند با هدف اجرای عدالت در قراردادهای منعقده فی مابین اشخاص مداخله نماید؟ مضافا بر فرض مثبت بودن پاسخ ، این مداخله بر اساس کدام مبانی فقهی و حقوقی قابل دفاع م یباشد؟ نتایج و یافت ه های تحقیق حکایت از آن دارد که در نظام حقوقی داخلی قانو نگذار تعدیل قضایی را از قاضی سلب نموده است، لکن خلا قانونی موجود نمی تواند مجوزی جهت عدم رسیدگی مقام قضایی تلقی شود چرا که مقنن اجازه اجتهاد قضایی را به قاضی داده است. بنابراین به نظر م یرسد در نظام حقوقی داخلی دادرس بتواند بر مبنای قواعدی نظیر، لاضرر، نفی عسر و حرج و میسور و نیز نظریه شرط ضمنی و غبن حادث، عدالت معاوضی را به قرارداد باز گرداند . مضافا در نظام حقوقی مصر نیز بررسی ها موید آن است که قانو نگذار مصری تعدیل قضایی را بر مبنای و در قالب ماده 147 و 129 قانون مدنی آن کشور مورد « الحوادث الطارئه و استغلال » نظریه پذیرش قرار داده؛ ضمن اینکه ضمانت اجرای قوی نیز برای آن در نظر گرفته است.